كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة أعطيت للمكتب الوطني للماء والكهرباء لاستخلاص فواتير متراكمة لشركات كبرى تبلغ مليارات السنتيمات بعدما تدخلت الحكومة لإنقاذ المكتب من وضعية الإفلاس.
ووفق نفس المصادر، فإن علي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، عمم دورية تنص على استخلاص جميع الفواتير، التي رفضت بعض الشركات الكبرى دفعها في السنوات الماضية، مؤكدة أن بعض الشركات “تريد تصفية ديونها عبر الدخول في مفاوضات مع إدارة المكتب من أجل الاستفادة من بعض التخفيضات، وهو الأمر الذي يرفضه المكتب الوطني للماء والكهرباء”.
القرار الجديد جاء في ظرفية لاحظ فيها المكتب الوطني للماء والكهرباء أن عدد الشركات التي تتهرب من دفع فواتيرها ارتفع بشكل كبير خلال الفترة الممتدة بين 2015 وبداية عام 2016 بالمقارنة مع السنوات الماضية.
وقالت نفس المصادر إن بعض الشركات والمعامل تعود ملكيتها الى شخصيات نافذة “تتحجج في بعض الأحيان بارتفاع كلفة الاستثمار”، حسب ما أوردته صحيفة “المساء” في عدد اليوم الأربعاء.
