مكنت عمليات مراقبة المواد الغذائية المنجزة على مجموع التراب الوطني خلال شهر نونبر الماضي، من حجز وإتلاف 345 طنا من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، منها 290 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء، و38 طنا من منتجات البحر، و4 أطنان من الحليب ومشتقاته، و13 طنا من منتجات غذائية متنوعة.
وأفاد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) توصل به “برلمان.كوم” أن عمليات المراقبة أفرزت عن تقديم 184 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها، مشيرا إلى أن مصالح المراقبة راقبت عند الاستيراد، 473.990 طن من مختلف المنتجات الغذائية. وعلى إثر هذه المراقبة تم تسليم 3.496 شهادة قبول، وتم إرجاع 174 طنا من المواد الغذائية غير المطابقة للشروط القانونية الجاري بها العمل.
وعند التصدير تمت مراقبة 246.112 طنا من المنتجات الغذائية، التي أسفرت عن إصدار 11.797 شهادة صحية وصحية نباتية.
ومن جهة أخرى وفي إطار برنامجه الوقائي منح المكتب 84 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات العاملة في القطاع الغذائي أي ما مجموعه 5.630 اعتماد وترخيص صحي، وقام بـ262 زيارة صحية للمؤسسات المرخصة والمعتمدة للتأكد من استمرارية احترام المعايير الصحية؛ كما قام بـ192 عملية تفتيش في إطار عمليات الإشهاد الصحي والتحريات الصحية؛ وعلق الاعتماد الصحي لـ12مؤسسة وسحبه لثلاث مؤسسات لعدم احترام المعايير الجاري بها العمل.
