من الواضح أن صندوق النقد الدولي غير راض عن تأخر إصلاح صناديق التقاعد، وهو الموضوع الذي يشهد لغاية الساعة شدا وردا بين الحكومة والمركزيات النقابية.
وقد وجه صندوق النقد الدولي تحذيراته للمغرب، بخصوص نقاط اعتبرها مشكلة تتعلق بالمالية العمومية المغربية.
ووفق ما جاء في التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول تقييم الوضعية الاقتصادية للمغرب، فإن المملكة تأخرت في إصلاح صناديق التقاعد مما سيكون له تداعيات على المالية العمومية وبالأخص على النفقات العمومية.
كما تضمن التقرير تقييما لخمسة معايير متعلقة بالمالية العمومية، أهمها نسبة الديون، والتحكم في النفقات العمومية، وبالأساس القسم المرتبط بكتلة الأجور، حيث حصل فيها المغرب على تنقيط جيد، فيما نال إصلاح صناديق التقاعد تقييما جد سيء باعتبار أنه لغاية الساعة لم ينجز به شيء.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى من نوعها التي يوجه فيها صندوق النقد الدولي تحذيرات للمغرب بخصوص تأخر اصلاح صندوق التقاعد، حيث أنه ومنذ حصوله على خط السيولة والوقاية الأول سنة 2012، طالب صندوق النقد الدولي مرارا وتكرارا بتعجيل اصلاح منظومة التقاعد وتقليص نفقاتها.
ورغم كل التعديلات التي طرأت على مشروع إصلاح صناديق التقاعد، الى لحظة وصوله الى صيغته الحالية بالبرلمان، ما يزال هذا المشروع موضوع نقاش واعتراض من قبل النقابات والموظفين.
هذا وأعرب صندوق النقد الدولي عن تخوفه من استمرارية الوضع على ما هو عليه بالنسبة لصناديق التقاعد لان ذلك سيؤدي إلى عجزها، الأمر الذي سيؤثر حتى على الميزانية العامة للدولة، التي من المتوقع أن تنخفض خلال السنة المقبلة إلى حوالي 3.2 في المائة.
