يبدو أن رد الفعل المغربي القاضي بمقاطعة المنتوجات السويدية، هو قرار صائب وسليم، لمواجهة مسلسل طويل من التمادي والعداء غير المبرر تجاه مصالح المملكة.
لكن هذا القرار جاء متأخرا، خصوصا وأن الحكومة السويدية وجهت ضربات متعددة على مدى سنوات للمغرب سياسيا واقتصاديا كذلك.
فالبعض قد يعتقد أن حرب السويد على المغرب لا تتعدى أن تكون حربا كلامية “دبلوماسية”، تتركز أهم معالمها في التصريحات، واللقاءات مع كيان “البوليساريو” الوهمي، وإقامة الندوات واللقاءات لحشد الأصوات الدولية كي تنجرف بدورها في هذا التيار العكر.
في حين أن حقيقة هذه الحرب، تتعدى بكثير كونها حربا كلامية أو دبلوماسية فقط، حيث أن السويد ومنذ سنوات تحاول ضرب الاقتصاد المغربي من جبهات عدة، وبأسلحة مختلفة.
فتارة تُوجه للمملكة سلاح التصويت السلبي في الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتارة أخرى تشجع على سحب الاستثمارات مع كبريات الشركات المغربية، وقد وصل الأمر إلى مطالبتها كدولة “بشكل شاذ” بمقاطعة البضائع القادمة من صحراء المغرب.
وفي هذا السياق لا بأس أن نسرد كرونولوجية الحرب الاقتصادية التي تشنها هذه الدولة الأوروبية على المغرب والتي تمتد جذورها لسنوات مضت.
1 محاولات التأثير على قرارات الاتحاد الأوروبي
على مدى 9 سنوات، عمد النواب السويديون بالبرلمان الأوروبي، على التصويت بشكل جماعي على رفض الاتفاقيات التجارية مع المغرب.
ففي سنة 2006 و2011 و2013 صوت النواب السويديون ضد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب بدعوى “أن الصحراء (الغربية) لا تشكل جزءا من التراب المغربي وبالتالي فالاتفاق التجاري يجب ان يكون مع سكان المنطقة احتراما لمقتضيات القانون الدولي، ما يدفع الحكومة السويدية لرفض توقيع البروتوكول).
وفي سنة 2012 رفضت السويد التصويت لصالح الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي سنة 2013، رفضت السويد الموافقة على تبادل البضائع الفلاحية (ضمن إطار اتفاق التعاون الفلاحي) القادمة من الصحراء المغربية، داعية على لسان وزير الاقتصاد أندرس بورغ إلى مقاطعة البضائع القادمة من هناك، بحجة انها غير مندرجة ضمن الاتفاق مع المغرب.
2 مقاطعة البضائع المستقدمة من الصحراء المغربية
أعلن سنة 2013، سبع وكلاء توزيع كبار بالسويد، وقف بيع وشراء البضائع القادمة من الصحراء.
الموزعون هم: “أوكسفود، كوب، ايسا بيرغندال، ايفر فريش، هيمكوب، وويليز”. لنفس الأسباب المغلوطة التي سبق ذكرها.
مقاطعة زيت السمك المستقدم من المغرب، من طرف منظمة سيديروث للمنتوجات الطبية.
3 سحب الاستثمارت
قامت 8 شركات سويدية كبرى للاستثمار أبرزها (سفنث اب فوند وفولكسام) بسحب استثماراتها في مجال الفوسفاط بالمناطق الجنوبية، رغم ارتباطاتها القانونية مع المكتب الشريف للفوسفاط.
كما أثرت هذه الشركات على زميلتها النرويجية klp والفنلندية ilmarinen سنة 2008 لتسحب استثماراتها مع المكتب الشريف للفوسفاط كذلك، بدعوى التعاقد مع الجهة “الخطأ” في هذا الملف.
ويذكر أن السويد تعد الدولة الوحيدة في العالم التي “قاضت” شركات نافذة في اقتصادها المحلي، لكونها لم تخضع لتعليماتها القاضية بسحب استثماراتها مع المغرب، ويتعلق الأمر بمتابعة كل من مالكي شركتي: “ألدو” و”نورديك” قضائيا سنة 2008 بدعوى ابحار بواخرهم في مياه الأقاليم الجنوبية، معتبرة أن في ذلك مخالفة لمواقف السويد والتزاماتها الدولية.
