بعد تنامي الأصوات الداعية إلى ضرورة العمل على بلورة خارطة طريق تكافح ترويج الأدوية والمواد الصحية المزيفة، أكدت مفوضة الصحة العامة لوكالة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا، نانسي بييه يانج، أن القضاء على هذا النوع من الأدوية في القارة الإفريقية يتطلب مواءمة السياسات الوطنية.
وشددت المتحدثة، على أن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا تتطلب أيضا توطيد الترسانة القانونية وتعزيز التعاون في مجال الصحة. مشيرة إلى دور التعاون جنوب-جنوب في مجال الصحة من أجل وضع سياسات وطنية فعالة.
بييه يانج التي تتحدث خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للدواء والمواد الصحية المنظمة نهاية الأسبوع الماضي، دعت إلى تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة بين البلدان الإفريقية، مؤكدة أن مكافحة هذه الآفة تشكل تحديا حقيقيا للبلدان الإفريقية التي تعد الأكثر تضررا من عواقبها، حيث تمثل المواد المزيفة 60 في المائة على مستوى أسواق الأدوية في بعض البلدان.
وأعلنت المتحدثة عن برنامج جديد بين الوكالة والاتحاد الإفريقي يروم توحيد القوانين الصحية الإفريقية وتوحيد مساطر التسجيل والمصادقة على الأدوية الجنيسة، لكي تصبح القوانين الإفريقية متلائمة مع المعايير الدولية، مضيفة أن وكالة النيباد والاتحاد الإفريقي يطمحان كذلك إلى خلق منظومة إفريقية موحدة لمراقبة وتقنيين الأدوية بالقارة.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتوقيع أربعة بروتوكولات اتفاق ثنائية في مجال الصحة بين المغرب من جهة وبنين والرأس الأخضر وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى، من جهة أخرى.
وقد وقع المغرب والعديد من البلدان الإفريقية اتفاقية أطلق عليها “توصية الرباط بشأن مكافحة الأدوية المزيفة في إفريقيا” التي تهدف إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الأدوية المزيفة والمواد الصحية على مستوى القارة الإفريقية.
