مفتشو الشغل يحتجون على الأوضاع المادية
كشفت الجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل عن تنظيمها لإضراب وطني يوم الخميس 16 يناير المقبل، وذلك احتجاجًا على تدهور الأوضاع المادية لجهاز تفتيش الشغل، وتصعيدًا ضد ما وصفته بـ”جمود الحوار القطاعي وتجاهل الوزارة الوصية لمطالب الموظفين”.
وحسب بلاغ للجامعة، يأتي هذا الإضراب ردا على ما اعتبرته “توقفًا وجمودًا في الحوار القطاعي”، إلى جانب غياب مبادرات جدية لتحسين أوضاع مفتشي الشغل، الذين يتحملون تكاليف مادية باهظة أثناء أداء واجبهم المهني.
ومن بين الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها الجامعة، تنفيذ وقفتين احتجاجيتين يوم الإضراب ذاته، إحداهما أمام وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط، والثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداءً من الساعة الثانية زوالًا.
فيما أعلنت الجامعة، في خطوة تصعيدية إضافية، تقليص عدد الزيارات الميدانية الشهرية إلى عشر زيارات فقط، ابتداءً من شهر يناير الجاري، كإجراء احتجاجي على عدم ملاءمة التعويضات الممنوحة مع التكاليف المتزايدة التي يتحملها مفتشو الشغل أثناء أداء مهامهم.
ولم تُخفِ الجامعة استياءها مما وصفته بـ”السياسات الإقصائية” التي تنتهجها الوزارة، متهمة إياها بالمماطلة في تحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل، وحرمان موظفي القطاع من حقهم المشروع في مراجعة النظام الأساسي ليكون عادلًا ومنصفًا. منتقدة “التعنت” الذي أظهرته الإدارة المركزية من خلال فرض اقتطاعات مجحفة من أجور الموظفين كعقاب على ممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، مشيرة إلى تناقض هذا النهج مع التعامل المرن الذي تشهده قطاعات أخرى مثل العدل والصحة والفلاحة.
وفي ختام بلاغها، دعت الجامعة كافة موظفي القطاع إلى التعبئة الشاملة والالتفاف حول البرنامج النضالي، مؤكدة ضرورة توحيد الصفوف لتحقيق المطالب العادلة وإنقاذ القطاع من “جحيم التدهور والمماطلة”.
