تحولت الإجراءات التي كانت قد اتخذتها الجزائر قبل سنوات بحفرها خندقا عميقا وخطيرا فاصلا بينها وبين المغرب، إلى أزمة كبيرة أصبح يعيشها سكان الحدود القاطنون على تراب المغرب بمناطق مختلفة من شرق المملكة.
فقد تحولت الأوضاع الاجتماعية لساكنة عدد من الدواوير والجماعات القروية الواقعة على الحدود خاصة منها جماعة بني خالد وجماعة بني درار ـ تحولت ـ إلى أوضاع متأزمة بشكل حاد، كون أن المغاربة الذين كانوا يتاجرون في مواد مختلفة عبر الحدود قطعت أرزاقهم وباتوا يبحثون عن بديل آخر دون أن يجدوه.
ففي حديث إلى “برلمان.كوم” عبر عدد من المواطنين خاصة منهم الذين كانوا يتاجرون في الوقود المهرب عن غضبهم من عدم اتخاذ الدولة لإجراءات حقيقية رغم مرور ثلاث سنوات على توقف التهريب، متسائلين عن دور المسؤولين في جلب استثمارات صغرة وكبرى لقراهم من أجل إنقاذهم من شبح البطالة التي نخرت أجسامهم وتخليصهم من الخطر الذي يهددهم وهو خطر الموت جوعا.
الأزمة الاقتصادية التي باتت تعيشها العائلات الحدودية بالمغرب على الحدود مع الجزائر، تكشف تجلياتها عائلة مغربية قاطنة بجماعة بني خالد، وغير بعيد عن الخندق الفاصل وعن السياج السلكي الذي يضعه المغرب على الحدود، حيث تؤكد هذه العائلة أن “الجوع بات يهددها بعدما كانت سابقا تتاجر في مواد غذائية جزائرية عبر تهريبها إلى المغرب، وكان ذلك يدر عليها ربحا صافيا يتجاوز 5000 درهم يوميا، قبل أن تجد نفسها بدخل لم يتجاوز الصفر درهم منذ إغلاق”.
ودعا عدد ممن تواصلت إليهم جريدة “برلمان” أصحاب القرار بالمغرب إلى التدخل من أجل إنقاذ المنطقة من أزمة خانقة تسببت في احتجاجات ومسيرات نضالية نظمها عدد من سكان جماعتي بني درار وبني خالد، بحثا عن آذان صاغية لهم وخاضعة لمطالبهم.
