مع نهاية العطلة الصيفية، يتزايد الطلب على وسائل النقل العمومي في المغرب، مما يفتح الباب أمام ظواهر استغلال غير مقبولة، حيث يعاني العديد من المواطنون في مختلف المحطات الطرقية من جشع لا حدود له من قبل بعض الشركات العاملة في قطاع النقل، هذا الجشع يتجلى في زيادة غير مبررة في أسعار التذاكر، وهو ما يثقل كاهل المواطنين الذين يسعون للعودة إلى مدنهم بعد قضاء عطلتهم الصيفية والاستعداد للدخول المدرسي.
وتوصل موقع “برلمان.كوم” بشكوى من مواطن كان بصدد التوجه رفقة أفراد أسرته نحو مدينة مراكش، انطلاقا من المحطة الطرقية لمدينة أكادير، قبل أن يفاجأ بزيادة في ثمن التذكرة، وبعدما استفسر عن الأمر، كان جواب المكلف بأنه ينفذ الأوامر “وكايقطع بالثمن اللي قال ليه الباطرون”.
واستنكر هذا المواطن في شكاية هذه الزيادة والطريقة غير المحترمة التي يتعامل بها “الكورتية” مع المواطنين بالمحطة، مؤكدا أنه امتنع عن أداء هذه الزيادة وطالب من المعني الوثيقة التي تتضمن “الطريفة” المصادق عليها من طرف الجهات الخاصة.
وتتعدى مشكلة النقل العمومي في المغرب مجرد رفع أسعار التذاكر لتشمل فوضى تامة في عمليات البيع والحجز، فهناك شكاوى متكررة من المسافرين حول بيع التذاكر دون توفر الحافلات في الوقت المحدد أو حتى وجودها في المحطة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تكدس الركاب في المحطات، وهم في حيرة من أمرهم، بعد أن تم إبلاغهم بأن الحافلة المخصصة لهم غادرت بالفعل أو أن رحلتها لم تكن مبرمجة من الأساس.
وفي ظل التحول الرقمي والتسهيلات التي تقدمها بعض الشركات بتمكين المسافرين من حجز تذاكرهم عبر الإنترنت، تظل هذه الخدمة غير محصنة من الفوضى والاستغلال، فالعديد من المواطنين الذين لجأوا إلى هذه الخدمة لتجنب الوقوف في الطوابير الطويلة، فوجئوا بأن أماكنهم المحجوزة قد تم بيعها لأشخاص آخرين، مما يعني أن التذكرة الواحدة قد بيعت أكثر من مرة لنفس الرحلة، وهذه الظاهرة الغريبة لا تساهم إلا في تعقيد تجربة السفر وزيادة الإحباط بين المواطنين.
إن ما يحدث في قطاع النقل العمومي بالمغرب يعد انتهاكا واضحا لحقوق المسافرين، فعدم توفير الخدمات المتفق عليها، والزيادة غير المبررة في الأسعار، وبيع التذاكر أكثر من مرة لنفس المقعد، كلها ممارسات تضع المسافر في موقف لا يحسد عليه، وتجعل من تجربة السفر أمرا مرهقا ومزعجا، في وقت يجب فيه على الشركات احترام حقوق المسافرين وضمان تجربة نقل آمنة ومريحة، إلا أن الوضع الحالي يسير في الاتجاه المعاكس.
وأمام هذا العبث والعشوائية التي يعاني منها المسافرون، يبقى السؤال المطروح: أين هي الحكومة والوزارة المعنية بالنقل من كل هذا؟ فالوضع يتفاقم تحت أنظارهما دون أي تحرك فعلي أو تدخل حاسم لحماية المواطنين من هذا التغول والاستغلال.
