دقت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فجر هذا الأسبوع، ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك. وذلك بعد موجة التسممات الغذائية التي شهدها المغرب مع بداية موسم الصيف والتي أدت بعضها إلى وفيات مؤسفة.
واعتبرت الجامعة، في بلاغ توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أن هذا “الوضع يسيئ إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية ودولية؛ ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.
وارتباطا بذلك؛ أكد شتور علي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح خص به “برلمان.كوم”، أنه “حان الوقت للجهات المسؤولة على القطاع لاتخاذ جميع التدابير لمحاربة كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن”.
استهتار بالأرواح
وأشار شتور إلى أنه “عادة ما تتضاعف احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي في فصل الصيف، نظرا لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانتقال أنواع من الأمراض عن طريق الغذاء الملوث، حيث تزداد نسبة تعرض الأغذية للتلف”.
وأوضح أن “سبب التسممات الغذائية هو وجود جراثيم أو ملوثات ضارة في الطعام أو الشراب. ويرجع هذا إلى التخزين غير الصحيح وترك الطعام لفترة طويلة جدا في درجة حرارة غير ملائمة”.
واستنكر الحقوقي مسألة أنه “أصبح لا يمر يوم دون أن نسمع عن حالات تسمم للمستهلكين في بعض المطاعم المهيكلة أو العشوائية.. وهذه الحالات للأسف لا تقتصر على مواطن واحد بل مجموعة، ويعد استهتارا بأرواح المواطنين”.
ضعف الرقابة
وأكد المتحدث على أن هذا الانتشار لحوادث التسمم الغذائي “في الحقيقة يعود إلى ضعف الرقابة المستمرة وغير الموسمية على جميع المطاعم”.
وشدد على أنه يجب “محاربة المطاعم العشوائية التي لا تراعي قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
ضمائر منعدمة
وسطر شتور علي على أنه “هناك بعض أصحاب الضمائر المنعدمة يقومون بإطفاء الثلاجات والبرادات بعد إغلاق المحلات في الليل وتتم إعادة تشغيلها في الغد رغم أنها تحتوي على ألبان ولحوم ودجاج وأسماك وغيرها من المواد الغذائية”.
وأوضح أن أصحاب المحلات يلجؤون لهذه السلوكيات “من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء والتقليل من الفواتير المرتفعة وكل هذا لتراكم الربح السريع على حساب صحة المستهلك”.
حان الوقت لاتخاذ التدابير
وبناء على كل ذلك؛ اعتبر شتور، في تصريح دوما لموقع “برلمان.كوم”، أنه “حان الوقت للجهات المسؤولة على القطاع لاتخاذ جميع التدابير لمحاربة كل من سولت له نفسه التلاعب بصحة المواطن”.
وتابع بأنه يجب على السلطات الوصية أيضا “تكثيف حملاتها التفتيشية لإحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية”.
وأشار الحقوقي إلى أن “البلاغ الأخير الذي خرجت به الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في نفس الموضوع يشمل عدة اقتراحات تصب كلها لصالح المستهلك”.
