مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد، تستعد التنسيقية الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، كخطوة للتنبيه الوزارة وإجباره على التفاعل مع مطالب الأطر الإدارية المندظويين تحت لواء التنسيقية المذكورة.
وقد قرر المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الأشغال، تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بالرباط أمام مقر الوزارة يوم الثلاثاء 27 غشت الجاري، للتعبير عن رفضهم للأوضاع المزرية التي تعيشها هذه الفئة، والمطالبة بالتغيير اللازم لتجويد القطاع.
وسجلت التنسيقية خلال اجتماعها الأخير، تأخر الوزارة في الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار ومديري الدراسة ورؤساء الاشغال وما له من تبعات على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة.
وأوضحت التنسيقية، أن الوزارة تعمدت تجاهل المطالب العادلة للمتصرف التربوي المزاول لمهام الحراسة العامة والنظارة ومديري الدراسة، ورؤساء الأشغال، مع إصرارها على تقييد المتصرف التربوي بقرار الأهلية والمواكبة بعد تغيير المهمة.
ودعت التنسيقية، الوزارة الوصية على القطاع إلى الإسراع بالإفراج عن نتائج حركة الإسناد قبل متم شهر غشت، مع الإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للحراس العامين والنظار في أواخر شهر غشت، مع الإفراج عن جميع المناصب الشاغرة وعدم إسنادها بتكاليف إلا بعد ظهور نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين والنظار.
وطالبت التنسيقية، بضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدد التلاميذ بكل مؤسسة أثناء الإعلان عن المناصب الشاغرة (600 تلميذ لكل حارس عام على أكثر تقدير)، مع تنظيم الحركة سنويا، بشرط سنة واحدة فقط، مع تخفيض عدد ساعات العمل لـ24 ساعة، وتغيير شرط الاستقرار 3 سنوات في أخر منصب بقرار الأهلية وتعويضه بالأقدمية بالصفة، وإلغاء الإقرار والمواكبة بعد تغيير المهمة.
