مع حلول شهر أكتوبر؛ يقترب موعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان لسنة 2023، والتي سيفتح معها النقاش من جديد حول عدد من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة نواب وممثلي الأمة. مشاريع يحيط بها ترقب كبير، خاصة من طرف متتبعي المشهد السياسي والمجتمعي بالمغرب، كونها تهم قضايا جوهرية مرتبطة بقوة بالحياة العامة للمواطنين.
وفي هذا السياق؛ أوضح نوفل البعمري، المحلل السياسي، في تصريح لـ “برلمان.كوم“، أن “الدورة التشريعية التي ستفتح في أكتوبر هي دورة ستشهد نقاشا كبيراً حول تشريعات مهمة ترتبط بقضايا المجتمع”، معتبرا أن هذه الدورة “لها رهانات كبيرة في إصدار قوانين وتشريعات ظلت مجمدة بسبب التجاذب السياسي”.
مشاريع على طاولة البرلمان
وأبرز البعمري أن تعديلات مدونة الأسرة هي من بين أهم مشاريع القوانين المرتقب مناقشتها “بحيث سبق للملك محمد السادس أن أعطى توجيهاته لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تعديل ومراجعة مدونة الأسرة الحالية، والتي ستأخذ الحيز الأكبر في نقاشات البرلمان المغربي نظراً لاستعجالية هذا التعديل ضمن الأجندة التشريعية بالمغرب خاصة و أن هناك حرص ملكي على إصدار تعديلات جديدة تشمل مدونة الأسرة وفي أقرب الآجال”، مضيفا أن “فرصة الحرص الملكي على تعديل مدونة الأسرة قد تكون لحظة تشريعية مناسبة لتتحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤوليتهما في التشريع”.
وتابع ذات المحامي أن “مشاريع القوانين الأخرى التي ستشهد نقاشا كبيراً مجتمعيا وداخل قبة البرلمان هي المتعلقة بإصدار قانون العقوبات البديلة وتعديل القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وهي قوانين لها راهينتها لارتباطها بحرية المواطنين وظلت دائما تثير الجدل من طرف الحقوقيين وعموم المواطنين”.
وبدوره، كشف المحلل السياسي، محمد شقير، في تصريح لـ “برلمان.كوم“، أنه “بالإضافة إلى مشروع ميزانية 2024 هناك عدة مشاريع تهم أساسا القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون الإضراب و القانون المرتبط برجال التعليم”.
فارتباطا بالقانون الجنائي، ستطرح، حسب شقير، عدد من المقتضيات للنقاش قصد التعديل، منها مقترحات إلغاء عقوبة الإعدام، التي تثير جدلا قويا وتجاذبات رأي بين مكونات المحتمع المغربي المنقسمة بين مؤيد للإعدام ورافض له. كما سيشمل النقاش أيضا وفق ذات المتحدث البنود المتعلقة بتجريم العلاقات الرضائية، التي أثارت جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة خاصة بعد تداول أنباء عن إلغاء محتمل لهذا التجريم ما أثار استهجان شريحة كبيرة من المغاربة. إلى جانب مقتضيات العقوبات البديلة وشروط الاعتقال الاحتياطي، اللذان يشكلان أيضا أحد أهم مقتضيات القانون الجنائي.
اما فيما يتعلق بقانون الإضراب، فبيّن محمد شقير أن “هناك جدلا حول ضمانات العمال وشروط الإعلان عن الإضراب وكذا شروط الاعتصامات”، مردفا أنه “فيما يتعلق بقانون النقابات فهناك جدل أيضا حول تحديد مدة ولاية الأمناء العامين للنقابات ومراقبة ميزانيتها وتحديد شروط تأسيس النقابات ومشروعية تأسيس التنسيقيات”.
جدل متداخل
في خضم كل مشاريع القوانين المطروحة هذه؛ اعتبر الخبير السياسي البعمري أن “الجدل الحالي هو متداخل لأنه يرتبط بالحقوق والحريات”، ما يجعل “الرهان التشريعي الحالي هو رهان على حقوق الإنسان ويشكل امتحانا للمغرب ولمؤسسته التشريعية في إصدار قوانين تحترم التزامات المغرب الحقوقية دوليا ووطنيا بموجب ما نص عليه الدستور المغربي من مبادئ وقواعد دستورية مرتبطة بالمساواة بين الجنسين، واحترام قرينة البراءة وغيرها من القواعد التي تجد امتدادا لها على مستوى مدونة الأسرة وباقي التشريعات الأخرى المشار إليها سابقا”.
وبناء على ذلك؛ خلص البعمري إلى أن “النصوص الحالية هي نصوص ستثير نقاشا داخل البرلمان وخارجه، وهو نقاش حول مضامين موجودة حاليا داخل المدونة (الأسرة) منها ما يتعلق بزواج القاصرات، التعدد و الولاية و غيرها من النقط الأخرى.
