عقب حملة الاعتقالات الواسعة التي قادت منذ السبت الماضي إلى اعتقال السلطات بمنطقة الريف عددا من المتهمين في أفعال مخالفة للقانون بحسب بلاغات النيابة العامة تقرر الإفراج عن 14 من الموقوفين منهم من سيتابع في حالة سراح ومنهم من تم الحفظ على التهم الموجهة لهم.
وأفاد بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة أنه و”على إثر الأحداث التي عرفها مدينة الحسيمة يوم الجمعة26 ماي 2017 ثم توقيف 40 شخصا ووضعهم تحت الحراسة النظرية، للبحث معهم فيما يشتبه ارتكابه من طرفهم من افعال تدخل تحت طائلة القانون الجنائي.
وأوضح البلاغ أنه و”تنويرا للرأي العام فان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئاف بالحسيمة يعلن أنه بعد تقديم المعنيين بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة.. أصدرت هذه الأخيرة قرارا بمتابعة 25 شخصا من بين الموقوفين”.
وتابع البلاغ أن التهم الموجه للمتابعين تتركز حول “جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح وبواسطة أشخاص متعددين، وتعيب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية.. حيث أحيلوا على المحكمة الابتدائية بالحسيمة في حالة اعتقال”.
وبالإضافة لهؤلاء أشار البلاغ أنه تقرر أيضا “متابعة 7 أشخاص في حالة سراح، كل حسب التهمة الموجهة إليه، من أجل جنح إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم لمهامهم، والعصيان، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية”.
في جانب آخر قضى قرار وكيل الملك “بالحفظ في حق 7 أشخاص، كما تم إحالة حدث واحد على السيد قاضي الأحداث طبقا للقانون”.
