عبرت العديد من الجمعيات الحقوقية والهيئات المدنية وفاعلات وفاعلين في الحقل الفني والإعلامي والسياسي وفي مجال البحث العلمي، عن استنكارهم الشديد لجريمة الاغتصاب والقتل التي راحت ضحيتها شابة مغربية بمدينة الرباط، الموثقة في شريط فيديو تناقلته مختلف وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة.
وذكرت حسناء حجيب، المنسقة الوطنية لحقوق المرأة بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”برلمان.كوم“، أن ما تعرضت له الفتاة من اغتصاب وتعذيب من طرف أحد الوحوش اللاآدمية بطريقة جد شاذة مستعملا قنينات وهو يتلذذ بتعذيبها وسماع صراخها وهي تتوسل إليه ليتركها، يعد تجسيدا لما تتعرض له المرأة من عنف وتمييز نوعي يجعلها مهددة وعرضة للاعتداء والقتل أكثر من غيرها.
وطالبت المتحدثة، العدالة بإنزال أشد العقوبات على الجاني ومن ساعده، “حتى يكونوا عبرة لأمثالهم، تفعيلا وانسجاما مع كل التوجهات سواء الوطنية أو الدولية، التي جاءت بها جميع المواثيق والاتفاقيات الداعية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعلى رأسها إعلان القضاء على العنف ضد المرأة”.
وفي ذات السياق عبرت العديد من الفاعلات والفاعلين في الحقل الفني والإعلامي والسياسي وفي مجال البحث العلمي عن استنكارهم الشديد لجريمة الاغتصاب والقتل، مشيرين إلى أن هاته الجريمة هزت الرأي العام المحلي والوطني وخلفت استياء عميقا وسخطا من لدى كل المتتبعين.
وجاء في بلاغ الهيئات المذكورة، “نحن كمواطنات ومواطنين وفاعلات وفاعلين نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا الفعل الشنيع الذي نعتبره مسا بالكرامة الإنسانية للمرأة، حيث تعرضت للاغتصاب وشتى أنواع العنف والتعذيب المؤدي إلى الموت (…) ونطالب العدالة بتطبيق أقصى العقوبات على الجناة بقدر نوع الضرر المادي والمعنوي الذي لحق الضحية والمجتمع”.
وحثت الهيئات السلطة القضائية على متابعة موثق الفيديو أيضا بتهمة عدم التبليغ بالجريمة في وقتها والامتناع عن تقديم مساعدة للضحية في الوقت الذي اختار فيه توثيق الحادث المأساوي من أجل التشهير، طبقا للقانون الجاري به العمل.
وسبق لبلاغ صادر عن مديرية الأمن الوطني، أن ذكر أن الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية كانت قد أسفرت على الفور عن تحديد هوية المشتبه به الذي قام بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهو الشخص نفسه الذي يظهر في مقطع الفيديو وهو يعتدي على الضحية، حيث تم توقيفه وتقديمه أمام العدالة من أجل جريمة القتل العمد.
