الخط :
أسابيع فقط على استلامه مهام وزارته الجديدة، بدأ مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في اختلاق الجدل الحقوقي، وذلك باعلانه عن عزمه محاربة القضايا المتعلقة بالحرية الجنسية.
وقال مصطفى الرميد “إن المغرب متمسك برفض كل الممارسات التي تمس بالنظام العام الأخلاقي من قبيل الحرية الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والمثلية وغيرها”.
وأضاف الرميد الذي كان يتحدث خلال تقديمه لميزانية المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان قبل أيام “أن المساس بالنظام العام الأخلاقي لا يمكن القبول به لسواد عيون البعض”، وذلك بحسب ما نقلته يومية أخبار اليوم في عددها لليوم الخميس.
وأضافت اليومية أن كلمات الرميد تلك انتقدته حوالي 137 هيئة مدنية، معتبرة أن تصريحات الوزير غير مسؤولة وتتنافى بشكل كبير مع ما يتطلع إليه المغرب من النهوض بأوضاع مواطنيه ومواطناته.