أفادت مصادر مطلعة بوزارة الاقتصاد والمالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي أعدته مصالح هذه الوزارة ، يتوقع تحقيق نسبة نمو تصل إلى 4.5 في المائة ، وهي نسبة متفائلة بالمقارنة مع النسبة المتوقعة هذه السنة والتي لن تتجاوز 2.1 في المائة .
والسؤال الذي يطرحه المتتبعون للشأن السياسي والاقتصادي الوطني ، هو : على سيكون على الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن انتخابات سابع أكتوبر 2016 الالتزام بهذه التوقعات المتفائلة .
و حسب ما كشفت عنه مصادرنا ، فإن الحكومة الحالية قد بدأ اكثر تفاؤلا من خلال المعطيات التي قدمها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وهي تعتمد في مشروعها على معدل نمو يصل إلى 4.5 في المائة في سنة 2017، في وقت لا يتجاوز فيه 1.2 في المائة خلال السنة الحالية ، و هو المعدل الذي أعلن عنه بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط .
و للوصول إلى معدل 4.5 في المائة ، تعول الحكومة في ذلك على موسم فلاحي جيد و محصول حبوب متوسط .
و يتعلق الرقم الثاني في المشروع المذكور ،حسب المصادر ذاتها ، بعجز الميزانية والذي سيواصل الانخفاض السنة المقبلة ، إذ تعتمد الحكومة الحالية في هذا الانخفاض المتوقع على عجز يصل إلى 3 في المائة ، مقابل 3.5 في المائة في السنة الجارية .
و لخفض عجز الميزانية ، لجأت الحكومة الحالية لما أسمته “إصلاحات”، وذلك من خلال رفع الدعم عن المواد الاساسية و المحروقات ، كما اعتمدت خطة إصلاح التقاعد التي ستدخل حيز التطبيق قريبا .
و من المفترض أن تواصل الحكومة المقبلة الاصلاحات السابقة ،من أجل الوصول إلى خفض للعجز يصل ل 3 في المائة .
و ستفرز الانتخابات المقبلة أغلبية جديدة و تحالفا جديدا ستفرض عليه هذه الأرقام، و سيكون عليه الدفاع عن مشروع قانون المالية المقبل الذي أعدته الحكومة الحالية .
