مشروع قانون المالية وترسيم الأمازيغية وقانون الاضراب في صلب اجتماع المجلس الوزاري برئاسة الملك
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بطنجة مجلسا وزاريا، تم خلاله على الخصوص ، عرض الخطوط العريضة لمشروع قوع قانون المالية لسنة 2017 ، والمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب والمجلس الأعلى للغات .
وكان تأخير الحكومة في تنزيل هذه القوانين التنظيمية التي تأتي في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 ،قد خلق جدلا ساخنا في الاوساط السياسية والحزبية بالنظر إلى قرب انتهاء الدورة التشريعية ونهاية ولاية حكومة ابن كيران.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية ، محمد بوسعيد خلال المجلس الوزاري عرضا حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2017، حيث يرتكز هذا المشروع على أربع أولويات كبرى، منها تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
واضاف البلاغ أن المشروع يهدف أيضا إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى التمويل ، فضلا عن تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
من جهة أخرى ، وحسب ذات البلاغ، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، يهم الأول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
ويهم القانون التنظيمي الثاني المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، يحدد صلاحيات المجلس وتركيبته وكيفيات سيره.
أما القانون الثالث فيتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ويهدف إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية.
