كشف التقرير الاقتصادي والمالي المواكب لمشروع قانون المالية، أن يهدف مشروع قانون المالية لسنة 2017 الى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام في حدود 4.5 بالمائة بعد 1.8 بالمائة سنة 2016.
ووفق التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني، فإن توقع تحسن في نسبة النمو يعود بالدرجة الأولى لتوقعات بتحسن القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 11.9 بالمائة والقيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3.5 بالمائة. وأرجع التقرير التحسن المرتقب في القيمة المضافة الفلاحية بارتفاع في محصول الحبوب بنسبة 109 بالمائة سنة 2017.
وإلى جانب الإرتفاع المتوقف في إنتاج الحبوب، يعول مشروع قانون المالية على تعزيز إنتاج باقي الشعب الفلاحية خاصة زراعة الأشجار (4.5 بالمائة) وزراعة الخضروات (4.1 بالمائة) وتربية الماشية (3.5 بالمائة).
وأظهر التقرير أن الفلاحية الرئيسية ستعرف خلال سنة 2017 تحسنا بفضل متابعة الإجراأت الإستراتيجية المبرمجة ضمن مخطط المغرب الأخضر وخصوصا في إطار المرحلة الثانية والنهائية من تنفيذ هذا المخطط، مضيفا أنه باعتبار منتوج حبوب يساوي 33.5 مليون قنطار سنة 2016، فإنه من المتوقع أن تعرف القيمة المضافة للقطاع الفلاحي خلال هذه السنة انخفاضا بنسبة 8 بالمائة والذي يعزى خاصة إلى تراجع القيمة المضافة لسلسة الحبوب بنسبة 70.3 بالمائة بعد التحسن القوي المسجل خلال سنة 2015 بما يناهز 69.6 بالمائة. وسيساهم نمو الأنشطة الأخرى خاصة تربية المواشي (4.4 بالمائة) وزراعة الخضروات (4.5 بالمائة) وزراعة الأشجار (15بالمائة) في الحد من تراجع القيمة المضافة لإنتاج الحبوب.
