مازالت مدينة الدارالبيضاء تعيش على وقع العديد من المشاكل والتطاحنات السياسية، بعد مرور ثلاث سنوات من وصول نبيلة الرميلي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لرئاسة مجلس المدينة.
وعجزت نبيلة الرميلي رفقة مكتبها المسير، عن تغيير معالم العاصمة الاقتصادية للمملكة، بالرغم من الإمكانيات المهمة المتاحة، حيث مازالت العديد من المشاريع الكبيرة متوقفة وغير مكتملة، مما جعل المواطن البيضاوي يتساءل عن الوعود التي قدمتها الرميلي للساكنة.
ويرى العديد من المتابعين للشأن المحلي، أن المدينة في عهد نبيلة الرميلي تراجعت على جميع المستويات، خصوصا وأن مكتب مجلس، ما يزال يفتقد للرؤية والأهداف الواضحة، التي يجب الوصول إليها.
وفي هذا الإطار قال لحسن البكوري، المستشار الجماعي بمقاطعة الحي الحسني، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “إن جماعة الدار البيضاء، تعتبر نموذجا صارخا للتطاحنات السياسية بين الأغلبية، على حساب التنمية وتحسين مناخ ظروف عيش ساكنة المدينة.
وأوضح لحسن البكوري، أن غياب حصيلة نصف الولاية وما تم إنجازه بعد دورة أكتوبر، يثير تساؤلات عموم المواطنين البيضاويين، وما تم فعلا إنجازه على أرض الواقع.
وأضاف المستشار الجماعي، أن هناك عدم التزام بالدوريات المتعلقة بترشيد النفقات والاستهتار في التعامل مع المال العام، خصوصا منها ما يتعلق بالاستفادة من السيارات الفاخرة لأعضاء المكتب، والأجهزة المساعدة والتي حولت هاته البدعة للمقاطعات في ضرب صارخ للدورية.
وتابع، أن هناك أيضا إشكالية الاعتماد على المياه العادمة المعالجة وتأخر انطلاق المحطتين في أفق الزيادة في المساحات الخضراء على مستوى المدينة، والحال أن أغلب المساحات تسقى بالمياه الصالحة للشرب، رغم ما نعيشه من وضعية مائية صعبة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هناك غياب العدالة المجالية في توزيع المشاريع التنموية، وتبني سياسة الانتقائية وتفضيل مقاطعات عن أخرى، من أجل إرضاء الخواطر والمحاباة، بالإضافة إلى تعطيل الدعم عن الجمعيات الثقافية والرياضية، مع تبني سياسة الموالاة في التوزيع دون اعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص وفق معايير معقلنة.
وبخصوص قطاع تدبير الممتلكات، قال البكوري، إن “هذا القطاع يشوبه الغموض، خصوصا وأنه يعتبر أحد أهم الموارد التي يفترض أن تدر على الجماعة مداخيل مهمة، تساهم في التنمية مع وجود انتقائية في التفويتات، وعدم تحيين تثمينها، مما يتم معه تفويتات بأثمنة تعود لأكثر من 20 سنة، ناهيك عن عدم إعلان حصيلة تنفيذ هاته التفويتات”.
وأردف المسؤول الجماعي، أن مجموعة من المقررات تمت المصادقة عليها، ولم يتم تنفيذها، وأهمها نزع الملكية والتي انتظرتها الساكنة، خصوصا في المناطق التي تعرف نقصا في المرافق الترفيهية والإدارية، بدعوى عدم وجود وعاء عقاري.
وأكد المصدر، أن مدينة الدار البيضاء، تعيش على وقع زحف إسمنتي متواصل دون إحداث مقاربة بيئية، بالرغم من إحداث مساحات خضراء خجولة، مقارنة مع الوعود التي قدمها المجلس وتوقعات المواطنين، مشيرا إلى أن مشروع حديقة عين السبع، يعتبر أحد النقاط المعبرة عن أسلوب التسويف والتماطل في إخراجه للوجود رغم الوعود التي قدمت.
وأشار المستشار الجماعي، إلى أن إشكالية ملاعب القرب تبقى أحد النقاط السوداوية، حيث تعيش هذه الملاعب على وقع تدبير عشوائي، بعدما تم تحويلها إلى مقاولات ودكاكين ساسية يستفيد منها أصحاب الولاءات، على حساب الجمعيات الجادة، وغياب رؤية واضحة في تدبير القطاع وتنزيل مضامين الشفافية والحكامة لضمان سيرورة المرفق وتعميم الاستفادة من كافة الشباب والأطفال.
وتابع المصدر ذاته، أن التواصل مع المواطنين البيضاويين، يعتبر مشكلا، خصوصاً فيما يتعلق بقطاع النقل بحيث تم إلغاء مجموعة من خطوط الحافلات دون إشعار مسبق مع التأخر في انطلاق مجموعة من الخطوط الخاصة بالترامواي والباصواي في موعدهما، الأمر الذي تسبب في قلق شديد لساكنة المدينة، وهم يترقبون وفق المواعيد المسبقة، والتي لم يتم احترامها، مؤكدا أن التواصل يبقى نقطة سوداء في هذا المجلس.
