قضت المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
ورفع الدعوى القضائية فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي، بعدما ندد بهذا الإجراء الذي اعتبره غير ديمقراطي، وغير شرعي، والذي يمس عمق القانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وفي هذا الإطار، قال فاروق مهداوي، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، إن المحكمة قضت بإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 والتي بموجبها تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.
وأكد فاروق مهداوي في تصريحه، نحن نثمن هذا المجهود القضائي الذي نتج عنه هذا الحكم، وأعاد الأمور إلى سابق عهدها.
واعتبر المستشار الجماعي في تصريحه، أن القرار المتخذ من طرف رئاسة المجلس في شخص العمدة أسماء أغلالو غير شرعي وغير ديمقراطي، لأنه يمس بجوهر الدستور، والقانون التنظيمي 113.14 المنظم للجماعات الترابية.
وتابع المتحدث ذاته، أن رئاسة المجلس مارست التعسف والاستبداد، والمحكمة تدخلت وأعادت الأمور إلى نصابها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن مجموعة من المستشارين في الأغلبية قرروا في السابق الالتحاق والاشتغال إلى جانب المعارضة بالمجلس، بعدما تيقنوا أن العمدة لا يمكنها أن تدبر شؤون مجلس العاصمة الرباط.
وتابع، أن العمدة قامت بمجموعة من الأخطاء التدبيرية القاتلة، وأخطاء تضرب في عمق المسار الديمقراطي الذي يسير فيه بلادنا.
وخلص المستشار الجماعي في تصريحه، إلى أن ن هناك إجماع داخل المجلس، على أن العمدة لا يمكن لها أن تستمر في منصبها، ويجب أن تتنحى من مكانها في أقرب وقت ممكن.
