عبر مركز الحريات والحقوق عن إدانته الشديدة لما وصفه ب “العبث بالقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وبالقدرة التنافسية للمقاولات المغربية”.
وحمل المركز المسؤولية في هذا الضرر الذي يلحق بالنسيجين الاجتماعي والاقتصادي للمغرب، لحكومة ابن كيران “التي حررت سوق المحروقات في المغرب دون أن تكون لها القدرة على ضبط الأسعار، وفرض مبدأ التنافسية على الشركات العاملة في الميدان، والتي استغلت الفرصة لتفرض الأسعار التي تريد دون حسيب أو رقيب”.
وجاء في بلاغ للمركز، توصل به برلمان.كوم “إن استمرار حكومة ابن كيران قي اتباع توصيات صندوق النقد الدولي، لن يزيد الأوضاع في البلاد إلا سوء، وسيقوض عاجلا أم آجلا، السلم الاجتماعي الهش الذي يسوده”.
كما دعا ذات البلاغ الحكومة إلى نهج سياسة اقتصادية تحترم مبدأ العدالة الاجتماعية، من خلال إنشاء آلية مستقلة لضبط سوق المحروقات في المغرب، تكون من مهامها إضافة إلى مراقبة جودة المنتوج المعروض، فرض التنافسية بين الشركات العاملة في الميدان، ووضع حد أقصى للبيع بعلاقة تناسبية مع الأسعار في الأسواق العالمية، دون تجاوز حد أقصى تفرضه الحكومة.
كما طالب المركز الحقوق الحكومة بخفض ضريبة الاستهلاك الداخلي على البنزين والغازوال، والتي تصل حاليا إلى 3.80 درهم للتر الواحد، خصوصا وأن سعر الغازوال حين وصوله لميناء الدار البيضاء لا يبلغ سعره سوى 2.50 درهم للتر فقط.
