الأخبارسياسةمستجدات

مركز تفكير بريطاني: على بريطانيا أن تدعم المخطط المغربي للحكم الذاتي بالصحراء المغربية

الخط :
إستمع للمقال

 أكد المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أن مخطط الحكم الذاتي الذي يقترحه المغرب يوفر حلا واقعيا ومستداما وذا مصداقية، وأنه يجب على المملكة المتحدة أن “تدعمه بالكامل”.

وفي هذا السياق؛ اعتبرت أهم مجموعة بحثية في بريطانيا، في مقال لها نشرته، أمس الأربعاء على موقعها الرسمي، أن هذه المبادرة المغربية تظل “المخطط الوحيد الواقعي وذا المصداقية والمتوجه نحو المستقبل بالنسبة للمنطقة”.

وفي التحليل الذي أنجزه السير سيمون مايال، اعتبر أن مخطط الحكم الذاتي يجسد الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة.

وحسب ذات المصدر فإن تسوية قضية الصحراء المغربية من شأنها أن تساهم في أمن واستقرار وازدهار المنطقة بأكملها، وفي الوقت نفسه، من شأنها أن تعزز مكافحة التطرف.

وقال الكاتب في مقاله إن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبرى، من خلال إنشاء بنية تحتية مهمة للاقتصاد والاتصالات وتوفير آلاف فرص الشغل”.

وبخصوص التقدم الذي تشهده الأقاليم الجنوبية للمملكة، سجل السير سيمون مايال أنها “من أكثر الأقاليم المغربية تطورا”، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها أكثر من 66 في المائة خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في شتنبر 2021.

وذكر الخبير وهو ضابط متقاعد في الجيش البريطاني ومستشار شؤون الشرق الأوسط في وزارة الدفاع، بأن حلفاء المملكة المتحدة الرئيسيين، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، أعربوا عن دعمهم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، الذي يعتبرونه “أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل قوامه السلام والازدهار في المنطقة ووضع حد للنزاع”، مضيفا أن غالبية الدول العربية، فضلا عن العديد من الدول في إفريقيا ومنطقة الكاريبي، تتبنى نفس الموقف.

وأعرب الكاتب عن أسفه للظروف المعيشية للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، مشيرا إلى أنهم يعتمدون بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية الدولية.

كما ذكر بأن المملكة المتحدة والمغرب يتقاسمان عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية والتنمية المستدامة واحترام البيئة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
زر الذهاب إلى الأعلى