تسبب إعلان وزارة التربية الوطنية عن خطة توظيف 11ألف مدرس بعقود عمل محدودة الأجل، في موجة استياء في صفوف النقابات التعليمية، وفق ما ذكرت يومية “الأخبار” في خبر أوردته في عدد اليوم الجمعة.
وكشفت اليومية، أن الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغل بالمغرب، الذراع النقابية لحزب الاستقلال، والجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للتوجه الديمقراطي، اتهمت وزارة بلمختار باتخاذ قرار التوظيف بالتعاقد، بشكل فردي دون استشارة النقابات التعليمية، عكس ما اتفق عليه في وقت سابق مع الوزير حسب النقابتين اللتين اتهمتا أيضا الحكومة والوزارة الوصية بفرض الأمر الواقع بما لا يخدم البلاد ولا قطاعاتها الحيوية، وعلى رأسها التربية والتكوين والتعليم.
وأكد المصدر، أن النقابتين المعارضتين لقرار التوظيف بالتعاقد، شددتا على رفضهما للمرسوم المتعلق بالتشغيل بالعقدة المصادق عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الخميس 9 يونيو 2016، باعتبار أن ذلك “هجوم خطير وعدواني على مكاسب القطاع العمومي بهدف تفكيكه وتصفيته وخوصصته”، حيث أكدت النقابتين أن المرسوم يمثل استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة، والمتمثل في المرسوم المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف، ومرسوم تقليص منحة الأستاذ المتدرب إلي النصف، ومرسوم تمديد العمل قسريا وجبريا بعد سن التقاعد لنساء ورجال التعليم وحرمان الموظفين المستقيلين أو المشطب عليهم من الاستفادة من معاش نسبي أو مبكر، ومرسوم نقل الموظفين، معتبرتين أن التوظيف بالعقود “يهدف إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية، بتوجيه من المراكز المالية العالمية، كما انه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعدCMR من عدد من الانخراطات والمساهمات الجديدة، لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
ومن جهة أخرى، اعتبرت النقابتان أن المرسوم الموجب للعمل بالعقدة في الوظيفة العمومية، سيكرس تخلي الدولة عن التزاماتها الاجتماعية والمس بالوحدة الموضوعية الأجراء الوظيفة العمومية، وتسييد الهشاشة والمرونة في العمل وضرب العمل النقابي”، مطالبتين الحكومة بـ”السحب الفوري لهذا المرسوم والحفاظ على العمل القار والدائم مم ومهددتين بمواجهة المخططات التي تستهدف الوظيفة العمومية”.
