تطرقت الجلسة الثانية من النسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، بمدينة مراكش، يومه الخميس، لموضوع الأمن الغذائي في إفريقيا والعالم واستراتيجيات الحد من المخاطر.
وقال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، “إنه”قمنا خلال المشاركة في هذه الجلسة بإعطاء المنهج الذي نقوم به، في مراقبة المنتجات الغذائية على الصعيد الوطني”.
وأوضح عبد الغني عزي أن هذا المنهج يعتمد أساسا على المراقبة الوقائية، حيث أنه لا يمكن استيراد أي منتوج غذائي، حتى يتم الاتفاق على جميع الشروط الصحية من أجل الاستيراد.
وأضاف المسؤول ذاته، أن هناك مراقبة في مناطق العبور، بحيث أن جميع المنتجات تتم مراقبتها قبل دخولها للسوق الوطني، ولا يمكن لأي منتوج غذائي التواجد في الأسواق الوطنية، بدون وجود ترخيص من المكتب.
وقال ذات المتحدث، “لدينا منهج مراقبة يعتمد بالأساس على أخذ عينات المنتجات الغذائية في الأسواق الوطنية والضيعات، من أجل التأكد من سلامتها وجودتها، وعندما نصادف أي خلل في أي منتوج، نقوم بالحجز عليه ونتخذ الإجراءات اللازمة ضد الأشخاص المعنيين”.
وأشار المسؤول، إلى أن المغرب يحظى باعتراف من طرف مجموعة من الدول، بفضل منهجيته المعتمدة في المراقبة، وعبر هذه الاعترافات نقوم بتصدير مجموعة من المنتوجات للخارج.
وأردف المتحدث ذاته، أن العديد من المسؤولين الأفارقة في هذا المجال، يقومون بزيارات للمغرب من أجل كسب الخبرات في هذا المجال، مشيرا إلى أن بلادنا على أتم الاستعداد لتقاسم تجاربها مع الدول الإفريقية الشقيقة.
من جانبها، أكدت رانيا ممدوح أستاذة مساعدة في الطب النفسي والأعصاب بجامعة القاهرة، في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أن الجلسة تطرقت لكيفية حماية مصادر الماء والطعام وحماية السكان في إفريقيا من المجاعات، وتطبيق تقنيات خفض الضرر عن الطعام والماء.
وأضافت أنه تم التركيز على كيفية أخذ التجارب الناجحة في العالم بخصوص العناية بكبار السن والأطفال والعناية بالأمهات، من مشاكل التغذية وزيادة تغذيتهم.
وشددت على أنه يجب استخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لتبادل التجارب بين الدول الإفريقية وزيادة إنتاج المضادات الحيوية الحديثة والأمصال في إفريقيا، لأنها أسرع في حماية الماء وحماية الغذاء.
