مراجعة مدونة الأسرة.. فرصة تاريخية لإقرار تعديلات تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي

أعلنت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أول أمس الثلاثاء عن التعديلات التي تم اعتمادها تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، وهي التعديلات التي أثارت نقاشا واسعا في أوساط مختلف الشرائح الاجتماعية، وحظيت باهتمام كبير نظرا لأهميتها القصوى في حياة الأفراد داخل المجتمع.

وبعد الإعلان عنها، استقبل الرأي العام هذه التعديلات بكثير من الاهتمام والمتابعة، فهناك من عبر عن رفضه لبعض النقاط، وهناك من اعتبر أن المدونة لم تأتِ بأي جديد، وهناك من عبر عن تخوفه من هذه التعديلات ورأى أنها مُخيبة للآمال.

وفي هذا الصدد، قال المحامي والمحلل السياسي الحسين كنون في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، “بأن”إن اللقاء الأخير الذي جمع الملك محمد السادس بكل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزيرة التضامن في إطار جلسة عمل، شكّل محطة أساسية لتقديم مقترحات قانونية ودينية متعلقة بمراجعة المدونة”.

وأشار كنون إلى أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من التعديلات التي ستثير نقاشا مجتمعيا واسعا، من أبرزها منح المرأة المطلقة الحق في تولي الولاية القانونية على أطفالها، مما يتيح لها تدبير شؤونهم الإدارية والقانونية دون الحاجة إلى موافقة الأب، سواء داخل المغرب أو خارجه، خصوصا في ما يتعلق بتسجيلهم في المدارس أو التعامل مع المؤسسات المختلفة.

وأضاف الحسين كنون، أن هذه التعديلات حملت معها نقطة من شأنها أن تثير نقاشا كبيرا في المجتمع المغربي، والأمر يتعلق بالزوجة المتوفى عنها زوجها، حيث يُقترح السماح لها بالبقاء في بيت الزوجية دون أن يشمله التقسيم، مما يمنحها الاستقرار والطمأنينة.

كما أشار المحلل إلى القضايا الخلافية الأخرى، مثل التعدد الذي سيقتصر على الحالات الاستثنائية، كسوء الحالة الصحية للزوجة الذي يمنع المعاشرة الزوجية، إضافة إلى تحديد سن الزواج في 18 عاما، هذه النقاط لا زالت تُثير النقاش، وذلك ما بدا واضحا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين النقاط التي أثارت الجدل، وفق كنون، مسألة الخبرة الجينية لإثبات النسب، خاصة في الحالات التي يكون فيها الأب البيولوجي معروفا، منتقدا الموقف الذي استند إلى “الفراش”، معتبرا أن إلحاق النسب بالأب البيولوجي، خاصة في حالات مثل الاغتصاب، يشكّل ضرورة لضمان حقوق الطفل.

ورأى كنون أن النقاش حول هذه القضية وغيرها من القضايا الواردة في المشروع يمكن أن يؤدي إلى تحسين النصوص وتجاوز بعض الإخفاقات، خصوصا وأن المشروع لا يزال في مرحلة المراجعة والنقاش العمومي ويمكن النظر فيه مرة أخرى.

وأكد الحسين كنون أن هذه المراجعة تمثل فرصة تاريخية لإقرار تعديلات تستجيب لتطلعات المجتمع المغربي، وتوازن بين متطلبات المرجعية الدينية والقوانين الحديثة، بما يعزز حقوق الأفراد ويحقق العدالة الاجتماعية.