أعادت حملة المقاطعة لمنتجات بعض الشركات الكبرى بالمغرب النقاش من جديد حول انعكاس ارتفاع أسعار البترول في السوق العالمية، على أسعار المحروقات ببلادنا.
ولعل ما يثير استغراب الرأي العام الوطني كلما ارتفع سعر المحروقات هو خروج العديد من المسؤولين في خرجات إعلامية ليبرزوا أن سبب ارتفاع ثمن المحروقات، يعود إلى ارتفاعه في السوق العالمية.
مقابل ذلك، لم يسبق أن لاحظ الرأي العام انعكاس انخفاض سعر هذه المادة الحيوية في الأسواق العالمية على المغرب. وهو الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات في هذا السياق خصوصا مع ارتفاع سعر الوقود في محطة “إفريقيا” الموزع الأكبر في المغرب وما صاحبه من مقاطعة لهذه المادة.
وأرجع خالد الطريطقي المحلل الاقتصادي، عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق العالمية على أسعار المحروقات في المغرب، إلى تحرير الأسعار الذي أقره محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، مشيرا إلى أن الدولة في هذا السياق كانت قد أشارت فيما قبل إلى أنها ستتدخل في حالة ما ارتفعت الأسعار إلى حد أصبح يثقل كاهل المستهلك باستعمال العديد من الميكانيزمات، “لكن الدولة لم تحدد نوعية تلك الميكانيزمات. ولم يحددوا السعر الذي يمكن أن تتدخل فيه الدولة”.
وبذلك يمكن القول، يؤكد ذات المتحدث، بأن تحرير الحكومة للأسعار وبدون اعتماد إجراءات حمائية مصاحبة أثقل كاهل المستهلك وجعله بين مطرقة ارتفاع الأسعار في السوق العالمي وبين سندان ضعف قدرته الشرائية.
وقبل تطبيق التحرير كان ثمن “الكازوال” 7 دراهم، و”البنزين” 8 دراهم، لكن الدولة آنذاك، أثناء سنها لتحرير الأسعار لم تذكر الثمن الرمزي الذي سيجعل الدولة تتدخل”، يقول المتحدث مضيفا “عندما نتحدث عن حرية الأسعار فأصحاب المحطات هنا يكونون أحرارا في اختيار الثمن المناسب لهم”. وفق تعبير المتحدث في تصريح “لبرلمان.كوم“.
من جهة أخرى، يرجع بعض الخبراء عدم انعكاس انخفاض السعر، إلى التاريخ الذي اقتنت فيه المحطة الوقود، حيث أن عملية الاقتناء لا تتصادف مع تخفيض الثمن أو مع ارتفاعه، الأمر الذي يجعل المحطة تبيع مخزونها بالثمن الذي اشترته به.
وبخصوص ارتفاع ثمن الوقود بمحطة إفريقيا ومقاطعة العديد من المواطنين له، قال المتحدث، “رفع الثمن لا يهم فقط إفريقيا بل يهم العديد من المحطات الأخرى “كلهم رفعوا من السعر لا تفرقهم سوى بضع سنتيمات قليلة”.
