محلل بريطاني: دعم المملكة المتحدة لسيادة المغرب على الصحراء أصبح ضرورة استراتيجية
أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها حلا جادا وموثوقا وواقعيا لقضية الصحراء المغربية حيث أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف أمس الجمعة في الرباط، أن واشنطن تواصل دعم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في جهوده لدفع المفاوضات من أجل حل سياسي مقبول من الطرفين.
ضرورة استراتيجية للمملكة المتحدة
وفي هذا الصدد، اعتبر المحلل البريطاني هاري جيمس ريتشر أن دعم المملكة المتحدة لسيادة المغرب على الصحراء أصبح ضرورة استراتيجية.
وفي مقال نشر على منصة “Comment Central” غير الحزبية، سرد ريتشر الفوائد الملموسة التي يمكن أن يجلبها هذا الدعم إلى المملكة المتحدة، خاصة في سياق يتسم بالتوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
فرصة للحكومة البريطانية الجديدة
وأكد ذات المحلل البريطاني، أنه ومع تولي حكومة عمالية جديدة السلطة في المملكة المتحدة في أعقاب الانتخابات العامة في يوليوز الماضي، فإن لندن لديها فرصة لإعادة ضبط أهداف سياستها الخارجية مشددا على أن المملكة المتحدة لا يمكن أن تبقى على هامش الديناميات التي تعيشها قضية الصحراء المغربية، خاصة مع الدعم الذي يعبر عنه حلفاء مثل الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا.
الدعم الفرنسي المتكرر
وذكّر ذات المحلل بتجديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية الأخيرة للمغرب، التأكيد على دعم فرنسا لسيادة المغرب على الصحراء. مشيرا إلى أن هذه الزيارة أظهرت كيف يمكن للدعم البريطاني لسيادة المغرب على صحرائه أن يكون بمثابة جسر استراتيجي بين المملكة المتحدة ومنطقة شمال إفريقيا بأكملها.
الاستثمارات الاستراتيجية في الصحراء الكبرى
وأشار جيمس إلى خصوصيات الصحراء المغربية، والاستثمارات الكبيرة التي قام بها المغرب في هذه المنطقة، في البنية التحتية والطاقة المتجددة، بإمكانات كبيرة لجذب الاستثمار البريطاني. ويمكن لهذه الاستثمارات حيب ذات المحلل أن تعزز التجارة البريطانية وتدعم أهداف السياسة الخارجية للمملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
عامل الاستقرار الإقليمي
وشدد ريتشر أيضا على الدور الذي يقوم به المغرب لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء. مشيرا إلى أن حكم المغرب في صحرائه أمر حيوي لتعزيز الأمن في جميع أنحاء المنطقة، والحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ومكافحة التهديدات الإرهابية بشكل أكثر فعالية.