محلل اقتصادي يوضح لـ”برلمان.كوم” أهمية خفض سعر الفائدة وتداعيات القرار على الاقتصاد المغربي

قرر مجلس البنك المركزي في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية المتقلبة، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس ليصل إلى 2.50%.

ويبقى خفض سعر الفائدة خطوة هامة في سياق اقتصادي عالمي متقلب، ويؤكد خبراء الاقتصاد مثل بدر الزاهر الأزرق على ضرورة مواصلة هذه الجهود لتحقيق استقرار وتنمية مستدامة للاقتصاد المغربي.

وفي تصريح خص به موقع “برلمان.كوم“، قدم الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق رؤيته حول الخطوة الأخيرة لبنك المغرب المتعلقة بخفض سعر الفائدة، مشددا على ضرورة ربط هذه الخطوة بالسياقين المحلي والدولي، مع التركيز على التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي والآليات الممكنة لتحفيزه.

وأوضح الأزرق أن خفض سعر الفائدة يتماشى مع التوجهات العالمية، مشيرا إلى أن تراجع التضخم على المستوى الدولي كان له دور كبير في دعم مثل هذه القرارات، مُضيفا أن المستوردات أصبحت أقل تضخما، مما يخفف العبء على الاقتصاد المحلي.

وأكد أن بنك المغرب، كغيره من البنوك المركزية، يجب أن يتحرك بالتوازي مع السياسات النقدية العالمية لتحقيق استقرار مالي واستثمار أمثل للموارد.

وعلى المستوى الداخلي، أشار الأزرق إلى أن البطالة تشكل إحدى أكبر التحديات، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن ارتفاعها بنسبة كبيرة وصلت إلى 21%.

واعتبر أن جزءا من الحل يكمن في استخدام سعر الفائدة كآلية لتحفيز الاقتصاد، موضحا أن خفض الفائدة يمكن أن يشجع على الطلب الداخلي، مما يعزز من قدرة الأفراد على الحصول على قروض استهلاكية، وبالتالي تنشيط قطاعات مثل العقار والفلاحة، التي تُعتبر حيوية في استيعاب البطالة وتوفير فرص الشغل، خاصة أنها لا تتطلب مهارات كبيرة.

وأكد الأزرق أن خفض سعر الفائدة يمكن أن يُحفز الشركات على توسيع أنشطتها، خاصة في القطاع العقاري، الذي وصفه بـ”صمام الأمان للاقتصاد”.

ومن جهة أخرى، أضاف الخبير الاقتصادي أن العقار يعاني من تراجع كبير بسبب ارتفاع تكاليفه، مما أثر بشكل مباشر على نسب البطالة. وبيّن أن خفض الفائدة سيشجع الاستثمار، ويُعيد الديناميكية للقطاعات الحيوية، ويساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار الأزرق إلى أن بنك المغرب يعتمد سياسة نقدية متوازنة لضبط الاقتصاد، مؤكدا أن القرارات المتعلقة برفع أو خفض سعر الفائدة هي أدوات لضبط النفقات وتأجيل الاستهلاك عند الضرورة.

وخلص الخبير الاقتصادي في تصريحه لموقع “برلمان.كوم” إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع ما يقوم به البنك الفيدرالي الأمريكي، متوقعا خفضا إضافيا للفائدة في الأشهر المقبلة، ما سيساهم في دفع عجلة الاستهلاك وتحفيز الأنشطة الاقتصادية للشركات، وبالتالي تحسين القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني.