أكد عبد الكبير طبيح، محامي الدولة في ملف معتقلي احتجاجات الحسيمة، أن محاكمة الدولة للمعتقلين، ليست بالسياسية وإنما محاكمة بين المتهمين والقانون.
وشدد طبيح على قانونية تنصيب الطرف المدني عن الدولة في الدعوة من خلال القوانين، معتبرا أن هذه المحاكمة تاريخية لأنها جاءت في ظل استقلالية السلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل.
ووفق ما عاين “برلمان.كوم“، اعتبر طبيح خلال الجلسة التي دارت أحداثها يوم أمس الجمعة، بمحكمة الجنايات بالرباط، ان الفصل 323 من قانون المسطرة الجنائية لا يطبق في الغرفة الجنائية وإنما متعلق بالقضايا الجنحية.
وانتقد طبيح لجوء دفاع المتهمين إلى الطعن في بطلان المحاضر وإجراءات التفتيش والتوقيف خلال المحاكمة، مشيرا الى ان الدفاع نسي شيء مهما يتمثل في ان الطعن يحصل خلال مرحلة قاضي التحقيق وليس أمام المحكمة.
وتابع حديثه قائلا : “المادة 131 تنص على بطلان الإجراءات تتم أمام الغرفة الجنحية المكونة من الرئيس الأول للمحكمة الاستئناف او نائبه في طلبات بطلان التحقيق وإجراءات البحث المنصوص عليها في المادة 213″، مبرزا انه لا يوجد حرمان للمتهم من الطعن في الإجراءات عند مرحلة قاضي التحقيق.
وحضر الجلسة من دفاع المتهمين كل من محمد أغناج وبشرى الرويسي وأسماء الوديع بينما غاب عبد الرحيم الجامعي و محمد النويضي و محمد المسعودي والوزاني بنعبد الله، وعبد الصادق البوشتاوي الذي سافر إلى هولندا، كما غاب والد متزعم احتجاجات الحسيمة ناصر الزفزافي وأمه.
ويشار أن عبد الكبير طبيح ينوب عن الدولة في الملف طبقا للفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية والفصل 7 من قانون الإدارة العامة للأمن الوطني.
