مجلس نزار بركة يرصد اختلالات شركات التدبير المفوض داخل لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى

كشف نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، عن جملة من الاختلالات التي عرفتها عقود التدبير المفوض، والتي كانت سببا في الاحتقان الاجتماعي، الذي عاشت على وقعه عدد من المدن المغربية خلال الآونة الأخيرة، نتيجة لسوء تدبير الشركات المفوض لها هذه المرافق.

وكانت لجنة مراقبة المالية العامة بالغرفة الأولى، وجهت الدعوة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والإجتماعي والبيئي للحضور من أجل إطلاعها على تفاصيل المشاكل التي تعترض التدبير المفوض بعدد من المدن المغربية، ورصد الاختلالات التي يعيشها هذا القطاع الحيوي بالمغرب، على إثر رصد المجلس الأعلى للحسابات في وقت سابق حقيقة التجاوزات التي سجلها التدبير المفوض للمرافق العامة المحلية، والناتجة عن سوء التدبير الإداري والمالي، وضعف التتبع من قبل اللجن الجماعية المختصة.

يشار الى أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، كان قد أحال بتاريخ 17 أبريل الماضي على المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي، طلبا لإنجاز دراسة حول التدبير المفوض للمرافق العمومية، وذلك في سياق تفعيل العلاقة الدستورية القائمة ما بين المؤسستين، مضيفا أن التقرير الذي عرضه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، تناول العلاقة القائمة ما بين المفوض والمفوض إليه، والمرتبطة أساسا بتنفيذ العقود المبرمة بين الطرفين.

وخلص التقرير الذي أنجزه مجلس بركة، إلى تسجيل مجموعة من الاختلالات المرتبطة بمرفق التدبير المفوض، ومنها المتعلقة بعدم احترام دفاتر التحملات بكيفية تلقائية في مجال إنجاز الاستثمارات، وتوفير مرفق عمومي ذي جودة، إضافة إلى وجود اختلالات ذات صلة بصندوق الأشغال، من خلال استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع أدوراها.

كما رصد التقرير قصورا بخصوص السلطات المفوِّضة، تتمثل في ضعف الكفاءات والموارد البشرية والمادية التي تتوفر عليها الجماعات المحلية، فضلا عن عدم احترام الجماعات للآجال المتفق عليها لتسديد الديون وتعيين العقار اللازم لتحقيق الاستثمار، إضافة إلى ضعف أداء اللجان الدائمة لمراقبة التدبير المفوض.