مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ينتقد فرنسا على إدارتها للسجون
دعت دول عدة فرنسا أمس الجمعة، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى تحسين إدارتها للسجون التي تعاني من إكتظاظ مزمن في الوقت الذي يواصل فيه الحراس تحركهم الإحتجاجي على المستوى الوطني.
وتأتي الدعوة ضمن 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء الأخرى إلى فرنسا ومن المفترض أن يقرها المجلس الجمعة، بعد مراجعته الإثنين، لوضع حقوق الإنسان في هذا البلد وهو إجراء تخضع له كل الدول مرة كل 4 سنوات.
ودُعيت فرنسا أيضا إلى ضمان أن تحترم أجهزتها التشريعية والأمنية المكلفة بمكافحة الإرهاب حقوق الإنسان والعمل على عدم ترك مهاجرين قاصرين في مراكز الإحتجاز.
وتضمنت لائحة التوصيات الطويلة منع العقوبات الجسدية التي يتعرض لها أطفال أحيانا وتحسين إندماج غجر الروما من ذوي الإحتياجات الخاصة.
وكانت مسألة إكتظاظ السجون بين الأكثر تداولا أمام مجلس حقوق الإنسان، وطلبت دول عدة من بينها ألمانيا وهولندا وكوريا الجنوبية وجورجيا وغيرها وحتى دول تتعرض لإنتقاد منظمات غير حكومية حول الوضع في سجونها مثل إيران وفنزويلا من فرنسا مضاعفة الجهود لتحسين ظروف السجون وتطبيق توصيات المدقق العام.
وطالبت النرويج وغانا من فرنسا “معالجة المشاكل التي أشار إليها تقرير اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب في العام 2017” إذ يبدو أن “المشاكل المرتبطة بإكتظاظ السجون تتطلب إجراءات طارئة”.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها فرنسا للإنتقاد من قبل الأمم المتحدة حول إكتظاظ السجون لكنها تأتي في الوقت الذي تشهد فيه تحركا لحراس السجون بينما أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين، “خطة شاملة للسجون” بحلول نهاية فبراير.
