مجلس النواب يصادق على مشروع قانون يحدد العقوبات التي تنتظر الغشاشين في الامتحانات
صادق مجلس النواب بالإجماع، يوم أمس في الجلسة التشريعية، على مشروع القانون رقم 02.13 المتعلق بالغش في الامتحانات المدرسية، في انتظار نشره بالجريدة الرسمية قبل الدخول حيز التنفيذ.
الحكومة أكدت أن النص المصادق عليه يهدف الى ترسيخ مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، وإعطاء تعريف لمفهوم الغش وتحديد الحالات المعتبرة غشا،وذلك تعزيزا للشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية.
ويعتبر القانون الجديد كل “تبادل للمعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان”، وحيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا حالات الغش المستندة على قرائن والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية تقييم إنجازات المترشحات والمترشحين “حالة غش”.
هذا وأكد النص القانوني، أن كل فعل مساعدة من طرف غير المرشحين في الامتحانات، سواء كانت من داخل مركز الامتحان أو خارجه أو تسهيل تداولها عبر أي وسيلة كانت، والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة باستعمال وسائل تقليدية أو الكترونية وتسهيل تداولها، يقود الى عقوبة سجنية تتراوح مدتها ما بين 6 أشهر و5سنوات وغرامة مالية ما بين 500 و100ألف درهم أو بواحدة من العقوبتين.
كما يتضمن النص المصادق عليه، تحديدا دقيقا للفضاءات التي تسري عليها الأحكام، والتي يمكن أن ترتكب فيها حالات الغش من طرف المرشحين أو المسؤولين أو كل متدخل أو مشارك في عملية الامتحان على مستوى جميع مراحله، كما تطرق للتنصيص على اعتبار النتائج النهائية للامتحانات المعلن عنها من طرف لجنة المداولات بمثابة قرار تربوي غير قابل للطعن، اضافة لنصه على أن الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان، وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتياز الامتحان، يهتبر غشا، مثله مثل تسريب مواضيع الامتحان من طرف مسؤول أن متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحانات المدرسية.
