بعد نقاشات واسعة، صادق مجلس النواب في جلسة عمومية على مقترح قانون حول العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمٌكتري ومشروع قانون تنظيمي حول التعيين في المناصب العليا ومشروع قانون آخر متعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص.
ويأتي مشروع القانون التنظيمي، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب توصل به “برلمان.كوم” اليوم الثلاثاء، رقم 17.18، المصادق عليه بالأغلبية والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، لملاءمة وتحيين المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقين رقم واحد واثنين من القانون التنظيمي السالف الذكر.
وأضاف ذات المصدر، أنه وبموجب مشروع القانون تمت إضافة ثلاث مؤسسات للائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وهي “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات” و”وكالة التنمية الرقمية” و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.
فيما أضيفت “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات” و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية” للائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وتم حذف ثلاث مؤسسات من الملحق رقم 2 وإعادة تسمية مؤسسة واحدة في إطار الملاءمة.
كما وافق مجلس النواب بالأغلبية، يضيف المصدر، على مشروع قانون رقم 60.17 يتعلق بتـنظيـم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص، وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويهدف المشروع إلى مأسسة حق الأجير في التكوين، وتوسيع مجال التكوين المستمر، ليشمل فئات جديدة والرفع من أعداد الأجراء المستفيدين ومن عدد المقاولات المستفيدة خاصة الصغرى والمتوسطة، والرفع من جاذبية التكوين المستمر من خلال وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن.
ويبتغي مقترح القانون، أيضا الذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع، إلى تصويب خطإ مادي في الفقرة الثانية من المادتين 65 و66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدات للسكن أو للاستعمال المهني.
