صادق مجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 13 فبراير 2018، بالإجماع في جلسة تشريعية، على مشروع قانون تنظيمي رقم 17-21 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، والذي تقدم به محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار مواصلة الحكومة لجهودها الرامية إلى العمل على التنزيل السليم والديمقراطي للدستور، وإلى تكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج.
فمنظومة التعيين في المناصب العليا، التي أرسى دعائمها دستور المملكة، ورسخ لبناتها القانون التنظيمــي رقم 02.12، والمرسوم رقم 2.12.412 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 بتطبيق أحكام المادتين 4 و5 من هذا القانون التنظيمي، تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي.
