صادق مجلس المستشارين مساء اليوم الخميس 19 يناير ، بالإجماع على مشروع قانون تتم بموجبه المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والبروتوكول الملحق به.
وكانت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بالمجلس قد ناقشت وصادق خلال اجتماع لها في وقت سابق اليوم على ذات المشروع.
وبعد مصادقة الغرفة الثانية بالبرلمان على مشروع القانون، سينشر في الجريدة الرسمية، لتكتمل بذلك مسطرة التصديق على القانون الأساسي للاتحاد الافريقي.
وكان مجلس النواب قد صادق أمس الأربعاء بالأجماع أيضا على هذا القانون.
يذكر أن المجلس الوزاري المنعقد يوم 10 يناير بمراكش برئاسة الملك محمد السادس، كان قد صادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على هذا القانون.
جدير بالذكر أن القانون التأسيسي للمنظمة القارية تم التوقيع عليه بلومي (التوغو) في 11 يوليوز 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق في 11 يوليوز 2003.
وتأتي المصادقة البرلمانية على القانون التأسيسي في سياق تفعيل طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الافريقي، وهو الطلب الذي من المنتظر أن تحسم فيه القمة الافريقية للاتحاد المقرر عقدها في نهاية يناير الجاري بأديس أبابا.
