مجلس الشيوخ الالماني يفشل في تمرير مشروع حكومي لتصنيف المغرب وتونس والجزائر “بلدانا آمنة”

كما كان منتظرا، لم يتمكن مجلس الشيوخ الالماني اليوم الجمعة من المصادقة على مشروع للحكومة بشأن تصنيف المغرب وتونس والجزائر “بلدانا آمنة”.

وقرر المجلس في جلسة عامة عقدت اليوم سحب هذا المشروع من جدول أعماله دون تحديد تاريخ محدد لاعادة دراسته.

وقد تم سحب هذا المشروع، الذي يتوخى تسهيل رفض طلبات اللجوء التي يقدمها مواطنو البلدان الثلاثة وبالتالي ترحيلهم بشكل تلقائي إلى بلدانهم، بسبب معارضة حزب الخضر واليسار لهذا الاصلاح الذي كان قد حظي بموافقة مجلس النواب الالماني يوم 13 ماي الماضي.

وعلى الرغم من المفاوضات المكثفة التي جرت في الأيام الأخيرة بين الحكومة الفيدرالية والحكومات الجهوية فإنه لم يتم التوصل إلى الحصول على الأغلبية في المجلس الفيدرالي وذلك بسبب معارضة حزب الخضر واليسار.

واعتبر ممثلو هذه الأحزاب السياسية أنه توجد بالبلدان المغاربية الثلاثة، “حالات من التمييز والتعذيب وحيث تعتبر المثلية الجنسية جريمة”.

ويواجه مشروع قانون الحكومة الألمانية، لتصنيف المغرب إلى جانب الجزائر وتونس، ضمن البلدان الآمنة، بهدف إعادة طالبي اللجوء القادمين منها على نحو أسرع، معارضة كبيرة داخل حزب الخضر.

ويبدو أن هذه الأحزاب لم تقتنع بالوعود التي قدمتها الحكومة الألمانية بشأن إيلاء معاملة خاصة ومواطنة لفائدة بعض المجموعات مثل المثليين جنسيا والنشطاء السياسيين والصحفيين القادمين من هذه البلدان الثلاثة.

وحسب إحصائيات لوزارة الداخلية الألمانية، فقد تم تسجيل 5272 شخصا قادمين من المغرب والجزائر وتونس، بحثا عن اللجوء في ألمانيا منذ مطلع السنة الجارية في الفترة ما بين شهر يناير وحتى نهاية شهر ماي الماضي.