مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يتعلق بالتعويضات العائلية ومراسيم أخرى ويُعيّن مسؤولين جدد بعدد من القطاعات

انعقد اليوم الخميس 30 ربيع الآخر 1447، مُوَافِق 23 أكتوبر 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.

وفي البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 بتاريخ 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالي، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجسيد الالتزام الحكومي الذي تضمنه الاتفاق الموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، والمتعلق بالرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للإبن الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر.

ويأتي هذا التعديل، وفق البلاغ، من أجل تمكين أجراء القطاع الخاص من هذا الإجراء بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023 على غرار ما تم العمل به لفائدة موظفي القطاع العام. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.394 يتعلق بجودة الدهون والزيوت النباتية الصالحة للاستهلاك التي يتم تسويقها وبسلامتها الصحية، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع، يضيف ذات المصدر، نظرا لتطور سوق هذه المنتجات واستجابة للحاجة إلى تحديث الإطار القانوني الحالي بما يمكن من تيسير المعاملات التجارية، مع الحفاظ على جوانب جودة المنتجات وسلامتها الصحية وإعلام المستهلك ونزاهة المعاملات المذكورة، مع الامتثال للقواعد والمعايير الدولية.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم، الذي تم إعداده استنادًا إلى أحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى وضع إطار منظم للدهون والزيوت النباتية المعدة للاستهلاك، من خلال تحديد تعريفها بدقة، وضبط التسميات التي يمكن تسويقها، إضافة إلى تحديد شروط وكيفيات عنونة هذه المنتجات وطريقة عرضها للبيع.

وفي هذا الصدد، تابع مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.100 بتحديد شروط وكيفيات إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. فيما يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 3و4و5و6 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، والتي تنص على إرساء ثلاثة أنظمة تؤطر إنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي وهي نظام التصريح ونظام الموافقة على الربط ونظام الترخيص.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى وضع إطار تنظيمي شامل لأنظمة التصريح والربط والاستغلال المتعلقة بمنشآت الإنتاج الذاتي، وذلك من خلال تحديد: نظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المرتبطة بمنشآت الاستهلاك الذاتي غير المتصلة بالشبكة الكهربائيةالوطنية؛ ونظام التصريح بإنجاز واستغلال منشآت الإنتاج الذاتي المتصلة أو المزمع ربطها بشبكة الجهد المنخفض، إضافةً إلى تحديد نظام الموافقة على الربط، وكيفيات الاستغلال، وكذا شروط سحب الموافقة أو الترخيص.

وعلاقة بمشروع المرسوم رقم 2.25.01 بتحديد شروط مراجعة سقف فائض الطاقة الإنتاجية لمنشأة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تعيين زهير سقلي، مديرا للشؤون المالية والعامة، ومحمد آمين بلحاج، مديرا للدبلوماسية الاقتصادية. وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تم تعيين أحمد بوحجر، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة للداخلة.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تم تعيين شهيد لكبيدي، مديرا للمركز الوطني لعلامة جودة مؤسسات التربية والتعليم، وإلهام بنغنو، مديرة للدراسات الاستشرافية والإحصاء والتخطيط، وإكرام بوعياد، مديرة لتنظيم التعليم الأولي. وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين محمد نوفل عامر، مديرا للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تم تعيين عادل بورزمة، مفتشا عاما.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين زين العبيدين ابريطل، كاتبا عاما. وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة-قطاع التنمية المستدامة، تم تعيين محمد بروي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية. وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين غيثة الغرفي، مديرة عامة للمؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير.