الخط :
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس بالرباط على مشروع قانون رقم 15-37 يوافق بموجبه على بروتوكول إضافي ملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 18 أبريل 2008 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية، موقع بالرباط في 6 فبراير 2015.
و أبرز بلاغ صادر عن أشغال المجلس أن هذا البروتوكول الإضافي يهدف إلى تعزيز التعاون بين السلطات القضائية للبلدين لضمان حسن تدبير الإجراءات، ولاسيما حين تكون الافعال المبلغ عنها قد ارتكبت على إقليم الطرف الآخر.
ويأتي هذا البروتوكول تبعا لمحضر المفاوضات الموقع بباريس بتاريخ 31 يناير 2015 بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وحافظة الأختام وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا.
