بعد إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية واستكمال مسلسل تشكيل المجالس الجماعية والجهوية، حدد المجلس الأعلى للحسابات مهلة 20 يوما للمترشحين في هذه الاستحقاقات للإدلاء بكل الوثائق والبيانات التي تبرر صرفهم لدعم الدولة في تمويل الحملات الانتخابية.
وأعلن المجلس في بلاغ نشر على موقعه الإلكتروني أن “الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات و بمناسبة الانتخابات العامة لمجالس الجهات ومجالس الجماعات والمقاطعات (اقتراع يوم 04 شتنبر 2015)، فإن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين لانتخابات مجالس الجهات أو مجالس الجماعات المقسمة إلى مقاطعات أو مجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع باللائحة ملزمون بأن يودعوا لدى المجلس الأعلى للحسابات جردا بالمبالغ التي تم صرفها أثناء حملتهم الانتخابية”.
وأكد بلاغ المجلس أن المرشحين مطالبين أيضا بإرفاق هذا الجرد “ببيان مفصل لمصادر تمويل هذه الحملات وبجميع الوثائق المثبتة لصرف المبالغ المذكورة ، وذلك داخل أجل شهر واحد من تاريخ الإعلان الرسمي عن نتائج الاقتراع المذكور”.
يذكر أن الفصل 147 من الدستور، ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
