بالرغم من الحضور القوي، والرنان لاسم حركة «حماس» في المشهد الدولي منذ هجومها صبيحة سابع أكتوبر الجاري، فإن القاريء للقرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء سيلاحظ الغياب التام للحركة في كل فقراته.
القرار 8987 الصادر عن المجلس العربي يوم 11 أكتوبر على إثر الاجتماع المنعقد بطلب من المغرب – رئيس هذه الدورة – وفلسطين تجنب أي حديث عن حركة حماس، بالرغم من كون هذا الإسم هو الأكثر تداولا اليوم في المشهد الاعلامي الدولي.
وهو تغييب مقصود وله مغزاه، الذي يتضح بشكل أكثر جلاء، ويعطيه كل المعنى السياسي عندما تتم تزكيته بفقرتين اثنتين تكتسيان الدلالة القصوى، حيث أكدت الفقرة 8 «على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفسطيني وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والشامل » وهو استثناء مؤسساتي لحركة حماس والجهاد معها، باعتارهما غير عضوين في المنظمة، ولطالما أرادت حماس فرض وجهة نظرها على المنظمة والذهاب بها إلى حيث تريد ولم تحصل على ما تريد.
وبهذا القرار تكون الجامعة العربية قد أعادت التأكيد على الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، منظمة التحرير المعترف لها بهذه الصفة لدى الأمم المتحدة.
وما يغضب أكثر المزايدين على المغرب هو أن هدا المكسب التاريخي تم فوق ترابه، حيث تعتبر القمة العربية التي عقدت في الرباط عام 1974 منعطفا تاريخيا مهما للمنظمة بصدور القرار باعتبار «منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».
ويعني التذكير بالقرار في سياق الحرب الحالية صرف النظر عن اعتبار حماس جزء من التفاوض القادم حول القضية.
ومما يعزز هذا التفسير هو الفقرة الموالية، والتي جاءت للتأكيد على «دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا»..
وبمعنى آخر إن الجامعة العربية وبممثل فلسطين فيها، لا ترى امتدادا للتمثيلية الشرعية والوحيدة غير السلطة الوطنية وهي الموجودة في الضفة الغربية.
ومعلوم أن حماس تحولت إلى سلطة إدارية في غزة بعد أن فازت في الانتخابات، لكنها لم تجدد أبدا شرعيتها السياسة في حكم غزة، كما أن العرب أرادوا التاكيد مجددا أن دعمهم الواضح والرسمي والعلني يذهب إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.
ومن المفيد أيضا الانتباه إلى أن القرار العربي فصل بين دعم الشعب الفسطيني في غزة وبين حركة حماس، في أول الديباجة ولا سيما الدفاع عن المدنيين.
وهي القضية التي تذرعت بها بعض دول المحور الإيراني، إضافة إلى بهلول تونس، قيس سعيّد الذي ما زال يرفض الاعتراف بإسرائيل ويدعو لدولة فلسطين من البحر إلى البحر وعلى كل تراب فلسطين التاريخي !!!
ولم تستطع الدول التي تحفظت على القرار، وهي أقلية متمثلة في الجزائر وسوريا أساسا أن تجهر بالدفاع عن حماس بوجه مكشوف واكتفت بالتخفي وراء عبارات فضفاضة حول «عدم التساوي بين الضحية والجلاد» في قضية المدنيين!
والمثير أكثر أنها لم تستطع أن تتقدم، كجماعة بتحفظ مشترك بل كل واحدة منهما عللت تحفظها بصيغة مخالفة عن الأخرى..
ولعل المثير للشفقة هو موقف الجزائر، التي كانت قد احتفت بقمتها العربية، والتي ادعت التأكيد على المبادرة العربية للسلام، وطبَّلت كثيرا لوحدة الصف الفلسطيني !!!! ولم تستطع أن تصمد في الدفاع عن هذه الوحدة ولا هي استطاعت أن تتحدث بلغة مفهومة… وثالثة الاتافي قمع الشعب الجزائري الذي خرج إلى الشارع للتعبير عن دعمه للشعب الفلسطيني في غزة واعتقال المتظاهرين ومنع خطوط الميترو من الجولان حتى لا يتجمع الغاضبونَ، بئس الطالب والمطلوب…!
