عبر مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس ، عن ” اشغاله البالغ” بالانعكاسات التي ستترتب عن الإجراءات التي اتخذها المغرب ضد “المينورسو ” ، وذلك على إثر الأزمة القائمة بين المملكة والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون .
وقال رئيس مجلس الأمن ، إسماعيل غاسبار مارتينس للصحفيين ، عقب اجتماع للمجلس دام ثلاث ساعات ، إن هذه الهيئة ” أخذت علما بالعرض الذي قدمته الأمانة العامة للأمم المتحدة حول انعكاس استمرار هذه الوضعية على السير الفعلي للمينورسو ” ، مشددا على ضرورة ” قيام هذه البعثات بمهامها المعقدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ” .
وأضاف أن مجلس الأمن استعرض ” بشكل بناء وشامل وبروح من التعاون الظروف التي أدت إلى هذه الوضعية ” ، معبرا عن أمله في أن ” تستأنف المينورسو مهمتها ” طبقا لقرارات مجلس الأمن .
وهذا ثالث اجتماع لمجلس الأمن حول هذه الأزمة التي أثارتها ” الانزلاقات الخطيرة ” لبان كي مون خلال زيارته الأخيرة لتندوف والعاصمة الجزائرية وخاصة تصريحاته التي وصف فيها الوجود المغرب في الصحراء ب”الاحتلال ” .
وفي الوقت الذي تفادي فيه المجلس ، في بيان صحفي ، انتقاد كل من الأمين العام للأمم المتحدة والمغرب ، اكتفى بالدعوة إلى تسوية هذه الأزمة ” بكيفية بناءة وشاملة وبروح من التعاون “.
وكانت الحكومة المغربية قررت، عقب التصريحات الأخيرة لبان كي مون، المعادية للوحدة الترابية للمغرب ، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، اتخاذ تدابير فورية تمثلت أساسا في إجراء “تقليص ملموس لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم”.
