بعد إعلان الحكومة عن اعتزامها المصادقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين والتي جاء في طياتها فرض رسوم للتسجيل على بعض مستويات التعليم، خرجت العديد من الهيئات الحقوقية والنقابية، للتعبير عن إدانتها للخطوة.
ووصف بلاغ كل من النقابة الوطنية للتعليم العالي، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأطاك المغرب، الخطوة بـ”السياسات النيوليبرالية التي تهدف إلى القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”.
وشجبت الهيئات المذكورة “غياب المحاسبة” داعية إلى جعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009-2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم.
ويشار إلى أن مشروع القانون الإطار، المتعلق بالتعليم، الذي قدمه سعد الدين العثماني، أثار موجة من ردود الأفعال الرافضة له بسبب سعيه إلى فرض “رسوم تسجيل على الأسر الميسورة”.
