الخط :
علم “برلمان.كوم” أن عناصر مركز الدرك الملكي في 02 مارس بالدار البيضاء، أحالت على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء عصابة وصفت بالخطيرة، تخصصت في تزوير وثائق السيارات باهظة الثمن المسروقة من أوروبا.
وحررت مذكرات بحث دولية في حق مغاربة تبين أنهم يقيمون بالخارج وآخرين يقيمون بشمال المملكة.
واستمع قاضي التحقيق أمس الإثنين إلى المتهمين بعد ورود معلومات من مراكز تسجيل السيارات، عن الاشتباه في وثائق مختوم عليها بطابع الدرك الملكي وتحمل أرقاما إدارية، تخص ضياع البطاقة الرمادية لسيارة، وهي الوثائق التي جرى التأكد من صحتها من قبل الدرك، عن طريق مراجعة المصالح التابعة له التي أصدرت تلك الوثائق، ليتبين أنها مزورة وأن خاتم الدرك الملكي الموضوع عليها، جرى استنساخه إلكترونيا، لإيهام موظفي مصالح وزارة النقل بأن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية صادرة عن الدرك.
