ما تزال الجزائر مصرة على إطالة أمد النزاع المصطنع في ما يعرف بملف الصحراء المغربية، عندما كرر رئيسها بوتفليقة ” دعمه لجهود الامم المتحدة لإحياء المفاوضات بين الرباط وجبهة البوليساريو بهدف التوصل الى حل يقوم على حق تقرير المصير” للصحراء المغربية.
فقد أكد بوتفليقة في رسالة الى زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية محمد عبد العزيز في الذكرى الاربعين لإعلان الجمهورية الوهمية في مخيمات المحتجزين الصحراويين في تندوف بالأراضي الجزائرية، عزم بلاده على مواصلة التصعيد في علاقتها بالمغرب.
وقال بوتفليقة إن “الجزائر ستبذل كل ما في وسعها من أجل تقديم دعمها وتأييدها لمقترح الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الرامي إلى تحريك المفاوضات المباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو”.
إن الموقف الجزائري المعزول اقليميا من هذا النزاع المفتعل، يتسبب في استمرار حالة من التوتر المجاني الذي تشهده المنطقة، وهو توتر يحرم دول اتحاد المغرب العربي من فرص حقيقية للتعاون الاقتصادي يمكن ان تجعله كتلة اقليمية يحسب لها حساب على الصعيد الدولي، كما يستمر هذا التوتر في منطقة تشهد انتشارا واسعا لآفة الإرهاب.
ففي الوقت الذي اعتبر فيه محللون أن الرئيس الجزائري بهذا الموقف المعزول اقليميا ودوليا والخارج عن سياق المرحلة ومقتضياتها، والذي لا يواكب تطورات الحقائق الميدانية المتعلقة بملف الصحراء، يؤكد ان النظام الجزائري يرفض أن يتطور، وهو تطور يستحقه لنفسه أولا قبل ان يكون لأي طرف خارجي آخر، يتسائل آخرون حول امكانية وقدرة الجزائر المالية والاقتصادية الحقيقية في هذه المرحلة بالذات التي تعرف انهيار اسعار النفط، واحتقان مجتمعي لم تشهده البلاد من قبل، على الاستمرار بضخ الأموال الطائلة في حسابات قيادات الجبهة الانفصالية، خاصة وأنها لا تخوض سوى معارك خاسرة ضد طواحين الهواء في هذا الملف المفتعل، وتغامر بمزيد من بذل مليارات الدولارات من قوت الشعب الجزائري الذي يعيش أسوأ وضع بسبب انتشار الفقر والفساد في البلاد الأمر الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي .
