الخط :
تنص الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أشرت عليها الحكومة ، في إجتماع إسثنائي أول أمس، على إحالة قضايا الفساد على النيابة العامة مباشرة من المجلس الأعلى للحسابات ، وعممت هذه الإحالة على باقي هيئات الحكامة .
ويأتي هذا التنصيص بعد الجدل الذي أثاره موضوع إحالة المجلس الأعلى للحسابات لتقاريره مباشرة على النيابة العامة عوضا عن الوكيل العام للمجلس ، بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، والرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات إدريس جطو .
من جهة أخرى ، دعت الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي أعدت من طرف الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة إلى مراجعة قانون التصريح بالممتلكات لتحديد قائمة المناصب والوظائف المعنية مع التركيز على المناصب الأكثر عرضة للفساد، واعتماد نظام الكتروني للتصريح والنشر.
