مباحثات مغربية فرنسية لتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري بعد قرار المحكمة الأوربية بالطعن في اتفاقية التبادل الحر
جرت، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مغربية فرنسية من أجل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري.
وتأتي هذه المباحثات على إثر القرار الذي أصدرته المحكمة الأوربية بالطعن في اتفاقية التبادل الحر في المجال الفلاحي والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب قضية الصحراء وضرورة مراجعة هذا الاتفاق بما يستثني منطقة الصحراء من الاتفاقية مما أثار ردود فعل غاضبة من المغرب.
وفي هذا الاطار بحث وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش وكاتب الدولة الفرنسي المكلف بالنقل والبحر والصيد الان فيدالي السبل الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي في ميدان البحث العلمي والأحياء المائية والتكوين والتجارة البينية.
وقد أشاد الوزير الفرنسي بمستوى التنسيق بين البلدين على صعيد الهيئات الدولية منوها بتطابق وجهات النظر بين البلدين وتبادل التجارب في هذا المجال.
ومن جانبه أكد أخنوش أن هذا اللقاء شكل مناسبة لبحث السبل الكفيلة بتوسيع مجال التعاون ليشمل تربية الأحياء المائية وحماية الثروات البحرية في حوض المتوسط.
وكان المغرب قد أكد أن قرار الاتفاق المغربي الأوربي بشأن التبادل الحر في المجال الزراعي والصيد البحري يعد “بروتوكولًا متطابقًا مع الشرعية الدولية على غرار كافة الاتفاقيات الثنائية الموقعة معبرا عن دهشته إزاء هذا القرار الذي يهم بشكل حصري مجلس أروربا.
ومن جهتها أبرزت فيديريكا موغريني المسؤولة عن الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الشراكة بين الاتحاد والمغرب تبقى قوية وواسعة في إطار الوضع المتقدم الذي يستفيد منه المغرب وأن هذا الأخير يبقى شريكا أساسيًا للاتحاد في الجوار الجنوبي، مبرزة أن المؤسسات الأوروبية تعمل على دراسة قرار المحكمة الأوربية.
