كثيرة هي التساؤلات التي يطرحها المواطنون الذين سيتوجهون نحو صناديق الاقتراع يوم سابع أكتوبر المقبل،،،ولعل أكثر الأسئلة قسوة ومرارة على صدورهم هي: أي حزب يختارون؟
وأيا كان اختيارهم بالنسبة لباقي الأحزاب، فإن حيرتهم ستزداد أكثر حينما يتفحصون حصيلة الحزب الذي حكمهم لمدة خمس سنوات كاملة، و لعلهم سيقفون مشدوهين أمام التصرفات والسلوكيات أكثر من اهتمامهم بالإنجازات والأوراق.
فحزب العدالة والتنمية ظل سجينا داخل قفص الفضائح التي زج فيها بسبب أعضائه ومنتسبيه وباقي مسانديه والمتعاطفين معه. وكيفما كان الحال، فالحقيقة توضح أنه ظل طيلة فترة حكمه مسلحا للدفاع عن نفسه بالبلاغات والتوضيحات، أو نافيا عنه التهم بالتكذيبات والتفسيرات.
لا بأس إذن، فالوزير عبد العظيم الكروج، نال عقابه بسبب فضيحة الشوكلاطة، والوزير أوزين أقيل بسبب الكراطة، لكن الوزير الشوباني أقيل بسبب فضيحته مع عشيقته ولم تمر سوى شهران كي ينال البديل كرئيس لأكبر جهات المغرب، جهة درعة-تافيلالت.
وما أن حطت قدماه في الجهة المذكورة، حتى طفح الكيل مرة أخرى، وفاحت رائحة وزيرنا السابق ورئيس الجهة اللاحق؛ الحبيب الشوباني.
فاحت روائح الفنادق المصنفة، والشوارع المرصفة، والمكروميات المغلفة، والسيارات في صفقات للمحظوظين، والمحسوبيات لفائدة المقربين و محاولة السطو على مئات الهكتارات.
كل هذا ولا من مجيب، ولا من حسيب، وكأن الشوباني فوق القانون في دولة طاق الشعب درعا بالحزب الذي ينتمي إليه، وبسبب ما سماه إصلاحات وما تذرع به من إكراهات. فهذا قانون التقاعد الذي يستنزف طاقة الموظف ويضعه داخل القبر المحتوم، وذاك إصلاح صندوق المقايسة الذي ينهب جيب المواطن المهموم.
وتلك القصة الأولى لوزراء الحزب المعلوم، حزب “نْصر خوك ظالم ولا مظلوم”، ولنا لقاء بعد غد لاستشراف الغد المرسوم.
