تسابق قرابة 40 مركبا صيد يعمل بنظام المحركات الهوائية، متجهين إلى جنوب خليج الداخلة، قصد صيد وتهريب “خيار البحر” وهو نوع من الحيوانات يعيش في قاع البحر، أو مدفونا تحت الرمال او الصخور وبين الشعاب المرجانية والطحالب والنباتات البحرية، في تحد كبير لكافة السياسات العمومية في مجال الحفاظ عن البيئة البحرية.
ونقلا عن مقال نشرته يومية “الصباح” في عدد اليوم الخميس، فإن شبكات أصبحت متخصصة في هذا النوع من الأصناف البحرية النادرة، استنزفت في وقت سابق خليج الداخلة قبل أن تتوجه إلى جنوبه، بعد استقدام مجموعات من الغطاسين من مدينتي الوالدية والجديدة، متخصصين في جمع أعشاب البحر، مقابل امدادهم بأرباح من عمليات اصطياد “خيار البحر”.
وأضاف المصدر، أن الكميات يتم تحميلها على متن مراكب أخرى في عرض البحر، بعيدا عن الأجهزة الراصدة التابعة للبحرية الملكية ووزارة الصيد البحري، إذ يلتقي المهربون، من الجانبين، وتجري عمليات استبدال “خيار البحر ” بمواد مهربة أخرى مثل المخدرات الصلبة او ممنوعات، أو بيعها بأسعار تتراوح ما بين “350 او 700 درهم للكيلوغرام الواحد” وتوجيه الكميات إلى موريتانيا.
هذا وأشارت اليومية، ان “خيار البحر” الممنوع اصطياده بموجب معاهدات دولية، باعتباره مكون أساسي في التوازن البيئي البحري لعدد من الكائنات البحرية والأسماك بسبب كميات الأوكسجين التي يضخها على مدار الساعة، يدر أرباح كبيرة على مافيات تتاجر فيه، لكونه يستعمل في استخلاص الأدوية ومنتجات غذائية بفيتامينات عالية التركيز، أو مهيجات جنسية.
