أطلقت مؤسسات عمومية صفقات تفوق قيمتها أزيد من 8 ملايير درهم خلال شهر غشت الماضي لوحده، وتكشف المعطيات المنشورة بالموقع الرسمي للصفقات العمومية أن العديدة من المؤسسات عمدت إلى إطلاق طلبات عروض خلال الشهر الجاري.
واسنادا إلى الموقع ذاته، فإن الصفقات التي تم إطلاقها تهم أغلب الوزرات زيادة على الجماعات المحلية والأقاليم.
وصاحب إطلاق هذه الصفقات بهذا الحجم وبهذه الوتيرة في سنة انتخابية، العديد من التساؤلات، حول الحكامة الجيدة في تدبير الأموال العمومية وتنفيذ الميزانيات، بالنظر إلى كون هذه الفترة، من جهة، فترة عطلة تشمل المؤسسات العمومية والخاصة، وهو الأمر الذي يطرح إشكالا على مستوى إعداد الملفات الخاصة بطلبات العروض، كما أن المقاولات المستهدفة بهذه الصفقات يكون أغلبها في فترة عطلة الشئ الذي قد يضر بشرط التنافسية وتكافؤ الفرص بينها.
وتوضح مصادر لجريدة الأخبار التي أوردت الخبر في عدد الجمعة ، أن “حوالي 90 في المائة من المقاولات تكون في عطلة، لذل فإن النسبة المتبقية والتي لاتتجاوز 10 في المئة، وهذا في حذ ذاته إشكال كبير في تدبير الصفقات العمومية”.
