مؤسسات الأعمال الاجتماعية والاتفاقيات الدولية… موضوع 19 مشروع قانون على طاولة الغرفة الثانية بالبرلمان
أودع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مشاريع قوانين جديدة لدى مجلس المستشارين تعددت واخلتفت مجالاتها.
وطبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور، فقد تم إحالة 4 مشاريع قوانين تقدم بها رئيس الحكومة، إلى جانب 15 مشروع قانون تقدم بها مجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية؛ ومشروع قانون رقم 84.13 يقضي بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية؛ ومشروع قانون رقم 12.16 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الخارجية والتعاون؛ ومشروع قانون رقم 63.16 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
أما بخصوص مشاريع القوانين التي تقدم بها مجلس النواب والتي كان جل موضوعاتها اتفاقيات دولية، فهي: مشروع قانون رقم 06.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة ببورت لويس في 25 نوفمبر 2015 بين المملكة المغربية وجمهورية موريشيوس لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛ ومشروع قانون رقم 07.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 25 يناير 2016 بين المملكة المغربية والجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل؛ ومشروع قانون رقم 08.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية في المجال العسكري والتقني الموقعة بالرباط في 3 ربيع الأول 1437 (15 ديسمبر 2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛
بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 09.16 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه الموقعة بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1436 (20 فبراير2015) بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة العربية السعودية؛ ومشروع قانون رقم 15.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل.
كذلك مشروع قانون رقم 16.16 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول تزييف المنتوجات الطبية والمخالفات الشبيهة المهددة للصحة العمومية، الموقعة بموسكو في 28 أكتوبر2011؛ ومشروع قانون رقم 18.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بالرباط في25 يناير 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية لساوتومي وبرينسيبي؛ ومشروع قانون رقم 27.16 يوافق بموجبه على الاتفاقية الموقعة بالرباط في 5 أبريل 2016 بين المملكة المغربية وجمهورية سلوفينيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.
إلى جانب مشروع قانون رقم 31.16 يوافق بموجبه على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية؛ ومشروع قانون رقم 32.16 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بموسكو في 15 مارس 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات على وجه التبادل؛ ومشروع قانون رقم 33.16 يوافق بموجبه على اتفاقية النقل البحري الموقعة بالدوحة في 5 أبريل 2016 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة قطر؛ ومشروع قانون رقم 42.16 يوافق بموجبه على اتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد بباريس في 12 ديسمبر 2015.
وهناك أيضا قانون رقم 69.15 يوافق بموجبه على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، المعتمد بجنيف في 27 نوفمبر 2014؛ ومشروع قانون رقم 84.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة المذكورة في دورته السابعة والثلاثين بدوشنبيه (طاجيكيستان) من 18 إلى 20 ماي 2010.
وأخيرا مشروع قانون رقم 88.15 يوافق بموجبه على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الذي اعتمده مؤتمر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حاليا) في دورته الخامسة عشرة المنعقدة بصنعاء في ديسمبر 1984.
