تم يومه الجمعة، تنظيم جلسة، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعالة وشمولية، بمدينة طنجة، الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD).
وحضر الجلسة، التي كانت تحت عنوان “العدالة الرقمية المرتكزة على البيانات”، العديد من الخبراء المغاربة والأجانب، الذين تبادلوا خبراتهم وأفكارهم خلال المناسبة.
وساهمت المديرية العامة للأمن الوطني، في الجلسة، من خلال تقديم عرض عن الهوية الوطنية الرقمية، ودورها الرئيسي في المساهمة في تسريع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية في المملكة.
وفي هذا الإطار، أكد إسماعيل اقديدير، المراقب العام بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال مداخلته في الجلسة، أن المرفق العمومي استفاد من الثورة الرقمية، وذلك من خلال تقديم الخدمات بطريقة سريعة ودقيقة، لتكريس مبدأ الشفافية، والهدف منه هو تعزيز الثقة ما بين المواطن والإدارة.
وأوضح المراقب العام في مداخلته، أن التحول الرقمي أصبح مطلبا يفرض نفسه بشدة، وتجربة الجائحة أظهرت أن الدول التي تتوفر على بنية رقمية قوية استطاعت النجاح في تقديم الخدمات في المرفق العمومي عن بعد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن التحول الرقمي يواجه بعض التحديات، على غرار اعتماد كامل على التكنولوجيا وما له من تأثير على سوق العمل والمهارة المطلوبة، وكذلك تأثيره على وسائل الأمان الخصوصية في استخدام البيانات الشخصية والذي يستوجب بناء ثقة رقمية ما بين الأفراد والمؤسسات.
وتابع المصدر ذاته، أن المديرية العامة للأمن الوطني تعمل في المساهمة في بناء هذه الثقة الرقمية بين المواطنين والمؤسسات.
وأشار المسؤول الأمني، إلى أن المغرب اعتمد ومنذ سنة 2008 على البطاقة الإلكترونية في جيلها الأول، والتي تميزت بمواصفات إلكترونية، وابتداء من سنة 2020 تم إطلاق البطاقة الوطنية في جيلها الجديد، الذي تعتبر اللبنة الأولى في اعتماد الهوية الرقمية في المعاملات، وأصبحت تساهم في تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن هذه البطاقة تمكن المواطنين من الولوج للعالم الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
وأردف المصدر ذاته، أن اليوم لدينا أزيد من 85 في المائة من المواطنين الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية، منهم أكثر من 3 مواطنين مغاربة يقطنون بخارج أرض الوطن، مشيرا إلى أن البطاقة الوطنية هي أساس كل معاملة تتم يوميا، كما تساهم في إنجاز وثائق أخرى، على غرار جواز السفر ورخصة السياقة.
وقال المسؤول الأمني، إن المواطن أصبح نشيطا في العالم الرقمي ويعتمد على التكنولوجيا في الحياة اليومية، لذلك أصبح لزاما علينا توفير الأدوات اللازمة له لحماية هويته ومعطياته الشخصية في جميع معاملاته الرقمية.
